أكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد أن الحركة التجارية بالمملكة شهدت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار الماضي حالة من الاستقرار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مبينا ان قيمة المستوردات السلعية من مختلف المواد والبضائع بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي ما يزيد على 5ر4 مليار دينار جاءت من مختلف دول العالم.

وقال العين مراد في مقابلة مع (بترا) ان القـطاع التجاري ورغـم الظروف الاقتصادية والسياسية التي شـهدتها دول المنطقة العربية خلال الأعوام الماضية، استطاع تحقيق مـؤشـرات نمو واضحة.

وحسب العين مراد فان القطاع التجاري ما زال يحتل المرتبة الثانية في حجم التسهيلات الممنوحة حيث بلغت خلال الربع الاول من العام الحالي ما مجموعه 036ر4 مليار دينار شكلت بما نسبته 2ر17 بالمئة من أجمالي التسهيلات الممنوحة الكلية والبالغة نحو 414ر23 مليار دينار.

واشار الى ان عدد الشركات المسجلة في قطاع التجارة والخدمات بلغ خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 1432 شركة برؤوس أموال مقدارها 38 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشركات المنتسبة لغرفة تجارة عمان ما مجموعه 50 ألف شركة، وبرؤوس أموال بلغت 129 مليار دينار.

وبين العين مراد ان عدد العاملين في قطاع التجارة والخدمات بلغ خلال العام الماضي 2016 ما مجموعه 449 الف عامل وعاملة، وبما نسبته 1ر37 بالمئة من أجمالي عدد العاملين، وذلك حسب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وحول شكوى القطاع التجاري بالعاصمة عمان من قضية مخالفات السير وأغلاق الشـوارع، اكد العين مراد أن القطاع التجاري يواجه بعض التحديات والمعوقات المتعلقة بعدم توفر المواقف الكافية للمركبات سواء ما يتعلق بعملية التحميل والتنزيل بالأسواق التجارية وأماكن التسوق كوسط العاصمة وجبل الحسين، والصويفية وغيرها من المناطق الحيوية.

واشار الى ان هذه القضية تعتبر مهمة لمجلس إدارة غرفة تجارة عمان، لما لها من انعكاسات مباشرة على حركة ونشاط القطاع التجاري وخاصة في المناسبات والأعياد الرسمية، مؤكدا ان المجلس يتابع ذلك بشكل جدي ومستمر مع الجهات الرسمية المعنية كأمانة عمان الكبرى وادارة السير.

واوضح ان الغرفة توصلت من خلال التعاون مع أمانة عمان الكبرى وادارة السير إلى خطط بديلة للتخفيف من الأزمات المرورية في الأسواق التجارية وأماكن التسوق من خلال توفير أوقات محددة للتنزيل والتحميل، وتوفير مواقف للسيارات بطرق عصرية (الميتر)، وغيرها من الأساليب والطرق التي تضمن سهولة السير والتسوق بحرية بالمناطق التجارية.

وتطرق العين مراد الى خطة التحفيز الاقتصادي، مشيرا الى ان الشأن الاقتصادي الوطني يتصدر دائما اهتمامات وأولويات جلاله الملك عبد الله الثاني منذ تولى سلطاته الدستورية، وخاصة فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم وتوفير حياه كريمة للاردنيين.

وبين أن خطة التحفيز الاقتصادي تعتبر خطوة متقدمة في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تنتهجه المملكة نحو تنمية مستدامه فعليا وتهدف لاستعادة زخم النمو الاقتصادي وزيادة معدلاته، والتركيز على القطاعات ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي.

واشار العين مراد الى ان الخطة تهدف الى وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وتحفيزها والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات وتخفيض المديونية وتوفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخل وتطوير المؤسسات الحكومية، مؤكدا أنها شاملة وتغطي مختلف مناحي الحياه الاقتصادية.

ورأى رئيس الغرفة ان نجاح خطة التحفيز الاقتصادي تتطلب تفعيلها بشكل سريع، ومتابعة الإنجاز لمعالجة أي خلل في التطبيق أولا بأول وضمن مؤشرات قياس عصرية تنسجم مع متطلبات هذه الخطة المرحلية الهامة.

واكد ضرورة اشراك القطاع الخاص ومؤسساته المختلفة في تنفيذ ومتابعة خطة التحفيز الاقتصادي، كون القطاع الخاص يعتبر المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي في المملكة ويلعب دورا حيويا في مختلف مجالات التنمية المستدامة.

واوضح العين مراد أن محاور خطة التحفيز الاقتصادي لها انعكاس إيجابي كبير على بيئة الأعمال في المملكة، إذ أنها تفعل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتزيل التشوهات في بيئة الأعمال، فضلا عن التدخل في معالجة أي عمليات تباطؤ في القطاع أو حتى مشاركته في العملية التنموية.