قال تقرير دولي، أن الاقتصاد الأردني يتعافى تدريجيا من توابع الصراعات الإقليمية.

وبيّن تقرير صادر عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية «ايه تي كيرني»، أن الاضطرابات في المنطقة أوجدت ضغوطا اجتماعية واقتصادية تبعا لتدفق اللاجئين، إضافة إلى تأثر السياحة والتي تساهم بنحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن تلك الاضطرابات عطلت التجارة الإقليمية بسبب إغلاقات الحدود.

وأشاد التقرير بقدرة الاقتصاد الوطني على تحمل الصدمات، في ظل تدابير التقشف الحكومية، إلا أن مؤشرات الاقتصاد في نمو، حيث ارتفع العام الماضي الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.3 بالمئة.

ومن جهة أخرى، قال التقرير أن سوق التجزئة المحلي لا يزال يعاني من صعوبة بسبب ارتفاع الضرائب عليه والتي توزعت بنحو 20 بالمئة رسوم جمركية و8 بالمئة ضريبة مبيعات، جنبا إلى جنب مع ارتفاع التكاليف التشغيلية، مدفوعا بارتفاع الأجور والإيجارات نسبيا.

وأشار إلى أن الشركات المحلية والإقليمية العاملة في قطاع التجزئة تكتسب تقدما، وسط تمهيد الحكومات بالمنطقة أمام قطاع التجزئة لتلبية مطالب المستهلكين، فإن الجميع - ليس فقط الشركات العالمية العملاقة - يجدون أنه من الأسهل دخول أسواق جديدة، وهذا يعطي الشركات الأصغر حجما ميزة تنافسية.

إلى ذلك، أكد صندوق النقد العربي، أن الأردن اضطر إلى الاقتراض بسبب تنامي احتياجات التمويل الخارجي على حساب قيمة المنح المقدمة للأردن، وبالتالي ارتفاع المديونية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز الدين العام في الوقت الراهن 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين التقرير الذي أصدره الصندوق ونشرته الراي في وقت سابق بعنوان: «آفاق الاقتصاد العربي»، انه لاتزال تداعيات الأوضاع الإقليمية تؤثر على أداء النشاط الاقتصادي للمملكة، لاسيما في قطاعات السياحة والتجارة والنقل البري وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة شهد تباطؤاً طفيفا خلال النصف الأول من العام الماضي ليصل إلى 2.1 بالمئة، مقارنة مع 2.2 بالمئة لذات الفترة من 2015.

وتوقع الصندوق أن يستمر تأثر الاقتصاد الأردني بالأوضاع الإقليمية، ذاكرا أبرز التطورات والعوامل الرئيسية المتوقع أن تؤثر على النمو الاقتصادي.