اخبار البلد-
قالت وزارة العمل إن حملاتها على العمالة الوافدة المخالفة لا زالت مستمرة وأنها سفرت أكثر من أربعة آلاف عامل حتى الأول من حزيران الحالي.
وكشف الناطق الاعلامي في وزارة العمل، محمد الخطيب لـ"السبيل"، أن عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل خلال الفترة الماضية بلغ 320 ألف عامل وافد، مشددا على ان فترة التصويب انتهت ولا استثناءات.
وبين الخطيب ان العمالة التي جرى ضبطها، جميعها مخالفة للقانون، وجرى تسفيرها بناء على ذلك، داعيا أصحاب العمل الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الذي يحظر استخدام العامل غير الاردني الا بعد الحصول على تصريح عمل له حسب الأصول، تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية وما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية وتبعات مالية.
واضاف ان معظم تلك العمالة تحمل الجنسية المصرية، إذ بلغ عدد المصريين الذين جرى تسفيرهم خلال تلك المدة 3 آلاف و711 عاملا.
وتشير التقديرات غير الرسمية الى ان عدد العمالة الوافدة في الاردن من كل الجنسيات يصل الى نحو مليون عامل وعاملة منهم 320 الفا حصلوا على تصريح عمل قانوني، بمعنى ان نحو ثلث العمالة الوافدة قانونية والبقية مخالفة.
وأضاف الخطيب إن العمالة المصرية احتلت المرتبة الأولى بين الوافدين في الأردن بواقع 172.57 ألف عامل، في حين بلغ مجموع العاملين الحاصلين على تصاريح عمل من الجنسية السورية 52 ألفا و751 تصريحا من المجموع الكلي البالغ 320 ألف تصريح.
وكانت فرق التفتيش في وزارة العمل نفذت عددا من الحملات التفتيشية المشتركة على بعض المحال التجارية والمولات والمطاعم.
ونتج عن هذه الحملات ضبط العشرات من العمال المخالفين لقانون العمل وغير الحاصلين على تصاريح عمل وفقا للقانون.
والعمال المخالفون من جنسيات مختلفة منهم سوريون ومصريون ويمنيون، وجرى تسليمهم للمراكز الأمنية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم فضلاً عن تنظيم ضبوطات مخالفات لأصحاب العمل وتوجية انذارات بالاغلاق لهم.
وكان وزير العمل علي الغزاوي أكد انه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية، مشيرا الى ان استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على اراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات، للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تصب في مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم، وصولا الى معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل.
وبحسب بيانات وزارة العمل فإن عدد العمال الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل سارية المفعول في المملكة يبلغ نحو 325 ألف عامل من مختلف الجنسيات وفي القطاعات الاقتصادية كافة، ويقدر عدد العمال الوافدين الذين يعملون بدون تصاريح عمل بحدود 500 ألف عامل منهم نحو 200 ألف عامل يحلمون الجنسية السورية، والعدد المتبقي من الجنسيات المصرية والعراقية واليمنية والليبية وبعض الجنسيات الآسيوية من عاملات المنازل.
