انخفض حجم التداول العقاري فيالأردنخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 7%مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، ليبلغ 3.61 مليارات دولار، وانخفض بنسبة 9%مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.
ووفقاً للتقرير الشهري الصادر عن دائرةالإحصاءاتالعامة الحكومية، فقد انخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 2%، لتنخفضبيوعاتالشقق 7%، وبيوعات الأراضي 1%مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.
إلى ذلك، قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن كمال عواملة، إن انخفاض حجم التداول في سوق العقار الأردنية خلال الفترة المنقضية من العام الحالي يعود إلى عدة عوامل، أهمها استمرار تأثر الأوضاعالاقتصاديةفي البلاد بالاضطرابات المحيطة، وتراجع إقبال العرب والأجانب على الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف أن الجهات الحكومية ذات العلاقة ما تزال تضع المعيقات أمام الاستثمار في قطاع العقار رغم المطالبات المتكررة بإزالتها. ومنها، التعقيدات الخاصة بمنح التراخيص اللازمة للبناء وتحديد مساحات الشقق وعدم السماح بالبناء العمودي، إلى جانب تحديد استخدامات الأراضي.
وأشار عواملة إلى أن بيئة الاستثمار المحلية ما تزال غير جاذبة للمشاريع العقارية، في الوقت الذي تتقدم فيه دول مجاورة، مثل الإمارات، في اجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية في قطاع العقار. ولفت إلى أن الاستثمارات الأردنية في دبي في مجال العقار تحتل المرتبة الأولى من بين الجنسيات الأجنبية المستثمرة هناك.
واستناداً إلى التقرير، فقد انخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 6%مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، حيث بلغت نحو 186.6 مليون دولار وبانخفاض بلغت نسبته 15%مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.
واحتلت الجنسيّة العراقية المرتبة الأولى في بيوعات الأشهر الخمسة الأولى بمجموع 413 عقاراً، بما قيمته نحو 75.15 مليون دولار، تلتها الجنسية السعودية بمجموع 251 عقاراً وبحجم استثمار بلغت قيمته نحو 53 مليون دولار، ثم الجنسية السورية بمجموع 111 عقاراً.
وأظهرت الأرقام انخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال أيار/ مايومن العام الحالي بنسبة بلغت 46%مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، حيث بلغت 30.1 مليون دولار، في حين انخفضت بنسبة بلغت 41% مقارنة بالشهر نفسهمن العام 2015.
