تراجع الأردن 8 مراتب في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017.
وحلت المملكة في المرتبة 56 عالميا والأخيرة عربيا في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.
فيما قدم تقرير التنافسية لأول مرة تصنيفا منفصلا لتنافسية الدول وفقا لتقدمها الرقمي حيث حل الأردن في هذا الخصوص في المرتبة 48.
وشهد تقرير العام الحالي تراجعا 8 مراتب وفقا لمؤشرات التقرير العلمية اخرى تتعلق بالبنية التحتية للتكنولوجيا متضمنة في التصيف الكلي للتنافسية.
ويتضمن مؤشر التنافسية التقنية منهجية لقياس قدرة الدول على تبني واكتشاف تقنيات رقيمة تقود إلى التحول في الممارسات الحكومية وأنظمة اقتصادية واجتماعية عموما.
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره في لوزان بسويسرا الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر 7 محاور رئيسية تتضمن الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج تحت كل منها مؤشرات فرعية أخرى. مؤشرا فرعيا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.
على المستوى العربي احتلت الإمارات المرتبة الاولى؛ حيث قفزت 5 مراتب في المرتبة العاشرة بين الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم؛ اذ حافظت على بيئة صديقة للأعمال تشجع الانفتاح والإنتاجية، تلتها قطر في المركز السابع عشر.
على المستوى العالمي حافظت "هونغ كونغ" على صدارة ترتيب التنافسية العالمي لعام 2017 تلتها كل من سويسرا ثم سنغافورة ثم الولايات المتحدة.
وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال 33.3 % وعلى بيانات إحصائية 66.7 % تخدم 346 مؤشرا وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في العام 1989، ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالميا يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
وحلت المملكة في المرتبة 56 عالميا والأخيرة عربيا في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.
فيما قدم تقرير التنافسية لأول مرة تصنيفا منفصلا لتنافسية الدول وفقا لتقدمها الرقمي حيث حل الأردن في هذا الخصوص في المرتبة 48.
وشهد تقرير العام الحالي تراجعا 8 مراتب وفقا لمؤشرات التقرير العلمية اخرى تتعلق بالبنية التحتية للتكنولوجيا متضمنة في التصيف الكلي للتنافسية.
ويتضمن مؤشر التنافسية التقنية منهجية لقياس قدرة الدول على تبني واكتشاف تقنيات رقيمة تقود إلى التحول في الممارسات الحكومية وأنظمة اقتصادية واجتماعية عموما.
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره في لوزان بسويسرا الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر 7 محاور رئيسية تتضمن الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج تحت كل منها مؤشرات فرعية أخرى. مؤشرا فرعيا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.
على المستوى العربي احتلت الإمارات المرتبة الاولى؛ حيث قفزت 5 مراتب في المرتبة العاشرة بين الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم؛ اذ حافظت على بيئة صديقة للأعمال تشجع الانفتاح والإنتاجية، تلتها قطر في المركز السابع عشر.
على المستوى العالمي حافظت "هونغ كونغ" على صدارة ترتيب التنافسية العالمي لعام 2017 تلتها كل من سويسرا ثم سنغافورة ثم الولايات المتحدة.
وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال 33.3 % وعلى بيانات إحصائية 66.7 % تخدم 346 مؤشرا وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في العام 1989، ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالميا يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
