أقرت وزارة المياه والري موازنة المياه الصيفية للعام الحالي وفق مؤشراتها الرسمية ذاتها، والمقدرة لاحتياجات المملكة لما كميته 1.2 مليار متر مكعب من المياه ولمختلف الأغراض على مدار كامل العام، من ضمنها ما يتجاوز 360 مليونا تمثل احتياجات الموسم الصيفي الحالي وحده.
وأكدت مصادر الوزارة، التي طلبت عدم نشر اسمها لـ'الغد'، أن مؤشرات الوضع المائي للموسم الحالي ستكون مطمئنة، مشيرة إلى رصد 'انخفاض' واضح حيال شكاوى انقطاعات المياه الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وقالت إن الوزارة تعمل على تحسين وتعزيز المصادر المائية، لتحسين التزويد المائي، لافتة إلى أنها تتعامل مع الوضع ضمن التحديات الواقعة عليه، بشكل مقبول وإدارة جيدة.
وأشارت الأرقام، التي اطّلعت عليها 'الغد' في وقت سابق، إلى أن الهطول المطري للموسم الشتوي الحالي 2016-2017، حقق 82 % من المعدل السنوي طويل الأمد، والبالغ 8196.6 مليون م3، في الوقت الذي سجلت فيه نحو
76 % من حجم الأمطار الهاطلة على مختلف مناطق المملكة خلال الموسم المطري الماضي 2015-2016.
وبينت الأرقام المسجلة لدى الوزارة، أن حجم مخزون المياه في السدود الـ11 للموسم الحالي وصلت إلى 46.5 % من إجمالي سعتها التخزينية والبالغة حوالي 333 مليون م3، منوهة إلى أن تلك الكميات المخزنة انخفضت 40 مليون م3 مقارنة بالموسم المطري الماضي.
وتناقش موازنة المياه الصيفية قبل حلول الموسم الصيفي، بغرض إمكانية تأمين الاحتياجات المائية المطلوبة في ظل الضغط الحالي الشديد على مصادر المياه، و'تواضع' أداء الموسم المطري الحالي.
وتتطلب صياغة خطة صيف العام الحالي، جهودا استثنائية من المعنيين بالتزويد المائي والتشغيل والصيانة في سلطة المياه وشركات وإدارات المياه بالمحافظات لإيصال المياه للمواطنين وضمان استقرار التزويد المائي خلال الصيف.
وبينت أن كميات المياه المخزنة في مختلف السدود، وكميات المياه المتاحة التي تؤمن من كافة المصادر المعتمدة، هي التي تتحكم بصياغة موازنة المياه، وذلك عبر الالتزام ببرنامج دور دقيق وعادل، واستمرار عمل المصادر الحالية المتاحة مع سرعة الاستجابة للإصلاحات الطارئة في المصادر والمحطات، والاهتمام بالفاقد وتخفيضه عبر سرعة الاستجابة لمعالجة الأعطال.
وتمتد فترة التزويد المائي الشهري الذي تتزود به محافظة العاصمة فترة الصيف، بدءا من شهر أيار (مايو) وحتى بداية تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام.
وشهدت المملكة ارتفاعا كبيرا في الطلب على المياه بنسبة 25 % نتيجة تدفق اللاجيئن السوريين بشكل مستمر للأراضي الأردنية، علما بأن معدل الزيادة الطبيعية في الطلب على المياه لا يتجاوز 6 % سنويا.
