اكد امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ان الوزارة وضمن اجراءاتها وسياساتها في تنظيم وضبط سوق العمل الاردني ولاسيما العاملين في المنازل، تسعى الان لإعادة فتح سوق اندونيسيا بعد توقف فترة زمنية طويلة، مشيرا الى ان العمل جار ايضا على فتح سوق نيبال وبكلف معقولة.
وقال الحديدي في تصريح لـه ان السوق الأوغندي تم فتحه ليكون بديلا للسوق الكيني بعد تنسيب من وزارة الصحة بعدم استقدام عاملات منازل من هناك بسبب اكتشاف عدد من الاصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة.
واضاف ان كلف الاستقدام للعاملات في المنازل من اوغندا لا تتجاوز مبلغ 1900 دينار، في الفترة الحالية دون احتساب كلف بوالص التأمين، مؤكدا ان فترة التجربة ستستمر لمدة ثلاثة اشهر وبعدها سيعاد النظر في الكلف المالية للاستقدام للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين.
واكد ان الخيارات الان اصبحت متعددة امام المواطنين لسد احتياجاتهم وليست محصورة كما بالسابق فهناك عاملات منازل من اوغندا وغانا وبنغلادش وسيريلانكا والفلبين الى جانب اندونيسيا ونيبال قريبا.
ولفت الحديدي إلى ان الوزارة اتخذت اجراء جديدا وهو وقف بوليصة التأمين الخاصة بالهروب من المنزل او رفض العمل لقيام بعض شركات التأمين برفع سعر هذه البوالص من 120 دينارا الى 300 دينار دون الرجوع الى الجهات المختصة، والإبقاء على بوالص التأمين الاخرى المتعلقة بالتأمينات على الحياة وغيرها.
ودعا اصحاب العمل وربات المنازل الراغبين، بتجديد تصاريح العمل الكترونيا للعاملات لديهن بعد اجراء الفحص الطبي، والاستفادة من الخدمات الالكترونية التي اطلقتها وزارة العمل تنفيذا لبرنامج الحكومة الإلكترونية لما له من دور كبير في تخفيف الجهد والوقت على المواطنين حيث تتيح هذه الخدمات الالكترونية تبادل المعلومات فيما بين المواطن وقطاعات الاعمال بسرعة ودقة عاليتين وبأقل كلفة ممكنة مع ضمان السرية وأمن المعلومات المتداولة في أي وقت ومكان.
