أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أن الصادرات الوطنية من الأردن للعراق تأثر كثيرا بسبب إغلاق الحدود، حيث أشار إلى أنه وفي العام 2014 استورد العراق من 11 قطاعا صناعيا أردنيا بما يقارب 2ر1 مليار دولار إلا أنه وبسبب الظروف السياسية والإقليمية تم إغلاق معابر الحدود منذ عام 2015، ما أدى إلى انخفاض صادرات الأردن الوطنية للعراق في ذلك العام، حيث بلغت حوالي 695 مليون دولار. وقال المنتدى في بيان اصدره امس السبت إنه في العام 2014، بلغت الصادرات الوطنية الأردنية حوالي 25ر7 مليار دولار، شكلت صادرات الأردن منها إلى العراق 16 في المئة من صادرات الأردن الوطنية في ذلك العام. وتشير تحليلات منتدى الاستراتيجيات الأردني وأرقام دائرة الإحصاءات العامة إلى أن إغلاق الحدود مع العراق أدى إلى إيقاف تصدير ثلاثة قطاعات هي الجلود الحيوانية، والفن والآثار، وقطاع الأحذية وأغطية الرأس، والتي شكلت ما يقارب 235 ألف دولار من مجموع صادرات الأردن للعراق في عام 2014.
وأضاف المنتدى انه عند النظر من زاوية القيمة الإجمالية، فإن قطاع المنتجات النباتية هو الأكثر تأثرا بإغلاق الحدود مع العراق، إذ هبطت الصادرات من هذا القطاع في العام 2015 بنحو 113 مليون دولار عنها في العام 2014، بانخفاض نسبته 5ر73 في المئة. وقال إنه وبالرغم من الإغلاق وصعوبة وصول الصادرات الأردنية للعراق، إلا أن هناك قطاعين شهدا نموا في صادراتهما وهما قطاع الأدوات وقطاع المنتجات الخشبية، حيث نمت صادرات قطاع الأدوات بنسبة 5ر37 في المئة، ونمت صادرات قطاع المنتجات الخشبية بنسبة 4ر23 بالمئة.
وارتفعت صادرات الأردن من هذين القطاعين 267 ألف دولار تقريبا في العام 2015، حيث ساهم منتج الأدوات والأجهزة المستخدمة في العلوم الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري لوحده بما يقارب 250 ألف دولار.
وساهمت القطاعات الستة المتبقية في هبوط صادرات الأردن الوطنية للعراق في العام 2015، حيث انخفضت صادرات الأردن إلى العراق من هذه القطاعات إلى النصف، وذلك من نحو 464 مليون دولار في عام 2014 إلى نحو 179 مليون دولار في العام 2015.
وقال المنتدى إن انخفاض قيمة الصادرات للعراق تشكل «بلا شك عبئا على الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي تحديدا، حيث أنه وبالرغم من استمرار وصول الصادرات الأردنية إلى العراق، إلا أن تكلفة الشحن أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المصدرين ما أدى إلى انخفاض أرباحهم وانخفاض جدوى تصدير منتجاتهم للعراق».
وبين المنتدى أن أهمية القطاع الصناعي للأردن تكمن في أنه يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للأردن، حيث أنه وفي العام 2016 ساهم القطاع الصناعي بـحوالي 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يلعب القطاع الصناعي دورا بارزا في توفير فرص العمل، إذ تم تقدير عدد العاملين في هذا القطاع بنحو 5ر221 ألف عامل في النصف الأول من العام 2016. وبحسب دائرة الإحصاءات العامة فإن ترتيب القطاع الصناعي في توظيف القوى العاملة الأردنية يأتي الرابع بعد قطاع الخدمات الحكومية، التعليم والتجارة، كما أنه يوظف حوالي 10 في المئة من مجموع القوى العاملة الأردنية.