قال وزير النقل المهندس حسين الصعوب ان السياسة العامة لقطاع النقل في المملكة تتطلب تعاون جميع أطراف العلاقة , للعمل نحو الاستغلال الامثل لمرافق النقل واستكمال البنية التحتية ووضع استراتيجيات تحفز الاستثمار لتطوير القطاع بالشراكة مع المواطنين و القطاع الخاص.

وأكد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أمس على خلفية مناقشة اللجنة التوجيهية لآليات تنفيذ الحزم الانشائية لمشروع الربط للنقل العام بين مدينتي عمان والزرقاء ان توفير خدمات نقل عام افضل يسهل امكانية الوصول الى المستخدمين ويجعلها اكثر فاعلية، ما يجعل تأمين الخدمات امراً اساسيا، مشددا على تطبيق المعايير الدنيا للمركبات من اجل تحسين السلامة وتشغيل امثل لخدمات النقل العام.

وبين الصعوب ان المشاريع التي عكفت الوزارة على تطبيقها تسعى بمجملها الى جعل المواطن يلمس تغييرات واسعة في خدمات النقل العام، بدأت بتوفير برامج لتدريب السائقين «برنامج الكفاءة المهنية»، واقتراح شبكات حافلات جديدة ضمن المخطط الشمولي التي مضت هيئة النقل البري بتطبيقه، اضافة الى حشد المقترحات الهادفة لإعادة هيكلة قطاع النقل العام، حيث كان هناك دراسة تعنى باستعمال النقل العام في العاصمة عمان اجراها مركز دراسات بالتعاون مع احدى المنظمات غير الربحية قامت الوزارة بدراسة المقترحات التي قدمتها الدراسة تمهيدا لتبني الجزئيات التي تتوافق مع اهداف الوزارة وتطبيقها.

ولفت الصعوب إلى ان الحاجة ملحة لتحديث مرافق الركاب مواكبة لإعادة هيكلة الشبكة والخدمات بحيث يجب تحديد الارشادات لمحطات الحافلات وتوقفها من حيث التصميم والموقع والمرافق وخدمات الركاب وتوفير نظام الدفع عن طريق البطاقات الذكية والتي تم تفعيلها لطلبة الجامعات المنتفعين من مكرمة جلالة الملك في مشروع دعم الطالب الجامعي في الخطوط العاملة ضمن الجامعة الاردنية وجامعة ال البيت وجامعة العلوم والتكنولوجيا وتخفيض اجور النقل للطلبة بنسبة 50 بالمائة باعتبار الجامعات نقطة تحول تنموي في اطار مفهوم انسنة النقل العام.

واشار إلى ان الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى تتضمن اولويات مختلفة نحاول تطبيق الاكثر ضرورة منها، حيث بدأنا بتحسين نوعية خدمات النقل العام واعادة هيكلة مراكز الانطلاق والوصول في المحافظات، العمل على تطوير وسائط النقل المختلفة والتي تخفف من الضغط على شبكة الطرق، وتحسين السلامة المرورية على الطرق والحث على تطبيق مواصفات لوسائل النقل المختلفة تلتزم خلالها بالصيانة الدورية، وندرس مقترحات لدعم القطاع والمشغلين بتوجيهات من رئيس الوزراء وصولا لتمكين المستثمرين فيه.

وقال الصعوب في رد على سؤال حول توجيه دعم ثابت لدعم قطاع النقل، ان تطبيق التوجهات المتصلة بدعم قطاع النقل والمتمثلة بتطوير البنية التحتية لخدمات النقل العام، وتحديث اسطول حافلات النقل العام، وتفعيل عقود جديدة تحل محل التراخيص القديمة بخدمات افضل واقل تكلفة، وتوفير نظام متكامل لدفع الاجور عن طريق البطاقة الذكية، وانشاء مناطق خدمات للحافلات على المعابر الحدودية، وتوفير حوافز للمشغلين الحاليين لتجديد اساطيل المركبات. يشار الى ان اللجنة التوجيهية لآليات تنفيذ الحزم الانشائية لمشروع الربط للنقل العام بين مدينتي عمان والزرقاء عقدت مؤخرا اجتماعا لمناقشة كافة البنود الفنية والمالية المتعلقة بمشروع ربط النقل العام بين عمان والزرقاء وآليات التنفيذ للحزم الإنشائية الأربعة للمشروع بالإضافة الى تفاصيل وصلة تقاطع عين غزال – تقاطع طارق ، حيث اقرت اللجنة وبعد تداول كافة البنود ضرورة طرح حزم العطاءات الاربعة من قبل وزارة الاشغال العامة والإسكان بأسرع وقت ممكن نظراً لأهمية هذا المشروع الحيوي.