كشف رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور عن اهتمام اميركي باقامة مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية متنوعة.
وقال الور في تصريح لـ 'الغد' ان الاهتمام الاميركي يتركز في اقامة مشاريع في قطاع الصناعات الغذائية والاسمدة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات.
واوضح ان رسائل الاهتمام من قبل الشركات الاميركية جاءت على هامش منتدى اعمال الاردني الاميركي الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع غرفة التجارة الاميركية لاكثر من 35 شركة الاسبوع الماضي بعد انتهاء اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وبين الور ان السوق الاميركي يعد الاهم بالنسبة للمنتجات الاردنية خصوصا المنسوجات والالبسة، مشيرا الى ان انعقاد المنتدى كان فرصة لتوثيق الشراكة والتعاون والتشبيك بين رجال الاعمال في كلا البلدين.
واشار الى ان الهيئة ستعمل على متابعة جميع رسائل الاهتمام من قبل الشركات الاميركية وتقديم جميع المعلومات التي تحتاجها من اجل جذبها واقناعها في اقامة مشاريع على ارض المملكة.
واكد الور ان وجود اتفاقية التجارة الحرة موقعة بين البلدين اضافة الى ما يوفره الاردن من قوى عاملة ومجموعة قوانين ناظمة تحمي الاعمال ساهم بشكل كبير في جذب انتباه الشركات الاميركية للاهتمام بالسوق الاردنية.
وبين ان الفترة المقبلة سيتم عمل متابعة للموضوع من خلال نشاطات قطاعية بهدف تعزيز العمل وتعريف المستثمرين بالمزايا والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار لكل من يرغب في اقامة مشروع بالمملكة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي وقعت في العام 2000 أدت إلى ارتفاع نسبة الصادرات الوطنية إلى المستوردات من 14 قرشا (صادرات) لكل دينار (مستوردات) إلى 1.05 دينار (صادرات) لكل دينار واحد (مستوردات) في العام 2016.
وتبين الأرقام أن الصادرات الوطنية الى أميركا كانت تبلغ 45 مليون دينار للعام 2000 وزادت إلى زهاء مليار دينار أردني للعام 2016، أما عن المستوردات فقد زادت من 321 مليون دينار للعام 2000 لتصل الى 952 مليون دينار للعام 2016.
وبين ان الاردن بحكم الموقع الجغرافي المميز بات محط انظار ومركزا لاعمال والنشاط الاقتصادي وبوابة لدخول اسواق المنطقة. واوضح ان كثيرا من الشركات الاميركية والاوروبية تنظر الى الاردن كنقطة انطلاق لدخول اسواق المنطقة والاستعداد للمساهمة في مشاريع اعادة الاعمار في سورية والعراق.
وبين ان الهيئة تعمل وفق خطة استراتيجية مدروسة اقرها مجلس الوزراء نهاية العام الماضي لترويج الاستثمار خلال الأعوام (2017 – 2019)، وتهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، والترويج للبيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة، وتقديم التسهيلات للمستثمرين، وبناء قاعدة بيانات للمستثمرين المحليين والأجانب لتسهيل عملية التواصل معهم وتعريفهم بالفرص المتاحة بالتعاون مع سفارات الأردن في الخارج.
وتتمثل منهجية اعداد الاستراتيجية بجمع ودراسة المعلومات المتاحة ودراسة وضمان تماشي الاستراتيجية مع سياسات التنمية الاقتصادية (وثيقة الاردن 2025)، اضافة الى عقد لقاءات مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص وتقييم المواقع حسب الميزة التنافسية وتحديد خصائص الاسواق المرغوب بها وامكانية الوصول اليها.
