كشف وزير المالية عمر ملحس اليوم ان ما تم تسلمه من منح خارجية حتى الربع الأول من العام 2017 هو 50 مليون دينار أردني.

وبين ملحس خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب احمد الصفدي ان المبلغ المتوقع من المنح الخارجية هو 777 مليون دينار ، و اشار الى ان الربع الاول في العام 2016 وصلت المنح الخارجية فيه الى 130 مليون دينار.

واكد الوزير ان اغلب المنح الخارجية للعام الجاري معظمها ستحصل في اخر شهرين. كد رئيس اللجنة ، وكان النائب الصفدي قال أن اللجنة ستقوم بعقد جلسة مع وزير المالية عمر ملحس لمراجعة الأداء المالي في الربع الأول من الموازنة ومعرفة التحصيلات الحكومية من خلال زيادة الرسوم والضرائب التي جرى فرضها خلال العام الحالي.

وأضاف الصفدي إن الحكومة لا تستطيع فرض رسوم أو ضرائب جديدة على المواطنين خلال المرحلة القادمة، وذلك نتيجة لاتفاقها مع المجلس على عدم زيادة الأسعار هذا العام.

ولفت الصفدي إلى أن المراجعة الربعية جرى الاتفاق عليها من قبل المجلس والحكومة أثناء جلسة اقرار الموازنة لمراقبة الحكومة.

وقال ان المجلس لن يسمح بتمرير مزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين بحجة دعم الموازنة مشيرا الى ان المجلس قام بطرح عدة بدائل على الحكومة أثناء مناقشة الموازنة ويجب الاخذ بها
.
وجاء الاجتماع المقرر بين الطرفين على خلفية ارتفاع الدين العام للمملكة بقيمة نصف مليار دينار منذ بداية العام الجاري.

ويرى النواب أن الحكومة خالفت الاتفاق مع 'مالية النواب' بخصوص الانخراط في برنامج للتصحيح المالي مع صندوق النقد، والذي اضطرت الحكومة بموجبه الى فرض ضرائب ورسوم جديدة شملت مواد غذائية أساسية وغير أساسية لتحصيل ما قيمته 450 مليون دينار.

اللجنة المالية ترى أن رفع الرسوم والضرائب جاء لتقليل الاعتماد على الاقتراض ولضمان عدم رفع مستويات الدين العام للمملكة أكثر من 94 في المئة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب تصريحات سابقة أدلى بها رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفدي لوسائل إعلام محلية فإن المجلس تفاجأ بارتفاع مستويات الدين العام لأكثر من 95 في المئة، مبينا أن الدين العام يجب أن ينخفض بعد الضرائب والرسوم الأخيرة التي فرضتها الحكومة على المواطنين.

وأضاف أن المواطن لا يستطيع تحمل أعباء ضريبية جديدة، ووصل إلى حد لا يستطيع معه تحمل أي ارتفاعات جديدة تطال أسعار سلع وخدمات أساسية وغير أساسية.

وأعلنت الحكومة أنها ستقوم بإجراءات إضافية لتحصيل 520 مليون دينار عام 2018 ونحو 560 مليون عام 2019 بناء على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة.
وارتفع صافي الدين العام للمملكة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بقيمة 459.4 مليون دينار، ليصل إلى 26.451 مليار دينار.

وأظهر صافي الدين العام في نهاية الربع الأول من عام 2017 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2016 بمقدار 459.4 مليون دينار، ليتجاوز إجمالي الدين العام ما نسبته 95.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المئة رغم إعلان الحكومة انخراطها في برنامج للإصلاح المالي يخفض نسبة الدين العام من 94 في المئة عام 2016 إلى 77 في المئة عام 2021، بيد أن اللافت ارتفاع نسبة الدين العام رغم فرض الحكومة إجراءات ضريبية لتحصيل أكثر من 600 مليون دينار في محاولة لتقليل عجز الموازنة والدين العام.

وبلغ متوسط نصيب الفرد الأردني من الدين العام للمملكة حوالي 3536 دينارا، مع نهاية العام 2016.

وسجل الدين العام مع نهاية عام 2016 حوالي 26 مليار دينار و92 مليون دينار، وهو الأساس الذي تم عليه احتساب نصيب الفرد من الدين.
يذكر ان مجلس النواب شكل لجنة النيابية لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس النواب حول الموازنة وانه لن يتم رفع اية أسعار على السلع حتى نهاية العام 2017.
وطلبت اللجنة كذلك زيادة الرواتب الممنوحة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود.
واتفق ايضاً على انه لن يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 5 بالمئة على مدخلات الانتاج، بالإضافة الى التزام الحكومة بالعمل على توفير المواد الاساسية في المؤسستين العسكرية والمدنية