قال نائب رئيس اللجنة الماليه النائب معتز أبو رمان في مداخلته بالأمس في اجتماع نقاش نتائج أعمال الربع الأول للعام 2017 مع وزير الماليه و مدراء الدوائر التابعة له ، بأن فرض رسوم جديده على كل بيان جمركي لأي بضائع تخضع للتعرفة بواقع 5% هو عبئ أضافي على كاهل المواطن ، واصفا' القرار بأنه غير مجدي إقتصاديا' و مخالف دستوريا كونه لم يصدر عن قانون و لم يشرع له من قبل المجلس ، و أنه لا يجوز فرض أي رسم أو ضريبه الا بقانون و أضاف أن مثل هذه الاجراءات المتخبطه تساهم في جمود الأسواق الناتج عن ارتفاع الاسعار و تراجع الطلب على السلع المجمركه أمام المهربه مما يحدث تشوه اقتصادي و بالتالي سيكون تأثيره سلبي على الإيرادات المحليه المتوقعه و يؤدي الى إزدياد عجز الموازنه ، و انه يعني أيضا' معاقبة التاجر الملتزم و مكافئة المتهرب ، و أسترشد على ذلك من واقع الايرادات الجمركيه الفعليه للربع الأول من العام 2017 حيث تراجعت عن مثيلتها بالعام السايق بقيمة مليون دينار ، مما يؤكد ضعف الخطه الاستراتيجيه في رفع كفاءه التحصيل الجمركي و أضاف أن الحكومه لا تملك مبرر لفرض 5% تقنع به اللجنه الماليه سوى أنه اجراء جبائي بحت ،، مشددا' رفضه و مطالبته بالرجوع الفوري عن القرار.
وأضاف في مداخلته لقد كنت حجبت الثقه عن الموازنه لعدم قناعتي بوجود رؤيه إقتصاديه حقيقيه و مستدامه و صعوبة تحقيق الوعود التي قطعتها الحكومه ، و حذرت سابقا' من أن الإيرادات ستتراجع رغم برنامج التوحيد الضريبي ( الرفع الى 16% لجميع السلع )المعد مع صندوق التقد ، وإن تراجع تحصيلات الدوله للربع الأول عن العام السابق هو حصيلة ما حذرت منه في كلمتي بالموازنه ، ،
ويرى النائب أبو رمان بأن إنخفاض تحصيلات ضريبة الدخل للربع الأول عن العام السابق بواقع 15% هو مدعاة للقلق و يجب دراسته مليا' لأنه يعني بالضروه تراجع أرباح المستثمرين و هو مؤشر سلبي و خطير و دليل على على تراجع مضطرد لحجم تداول الاسواق و تقهقر للإقتصاد الذي نحن بأمس الحاجه لنموه لأنه سينعكس سلبا' على نمو الناتج المحلي أمام تضخم الدين العام المستمر ' الذي إرتفع بالربع الأول فقط بواقع 400 مليون دينار تقريبا' متجاوز' العجز المعلن ب 191 مليون دينار .' ، و في نفس السياق تسائل كيف ستحقق الحكومه في ظل ذلكً نموا إقتصاديا' يقارب 3و2% المقترح بموازنه 2017 ؟!
هذا و قد غرد أبو رمان على صفحته بقوله : ' أما أن للحكومات المتعاقبه أن تعي أن الحل الحقيقي للمشكلة الإقتصاديه هي بالتفكير خارج إطار الصندوق ؟! و أن تحفيز الإقتصاد هو بتحريره و بإطلاق المشاريع السياديه و ليس بوضع مزيد من القيود عليه .. '
