وقال في لقاء نظمته جمعية المصدرين الأردنيين مساء امس ، للاطلاع على برنامج دعم الصادرات الوطنية، إن البنك المركزي يضطلع بمسؤولية تنفيذ عدد من الإجراءات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الحكومية والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الواردة بخطة التحفيز الاقتصادية وذلك بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وبين أن هذه الإجراءات تشمل اقراض 100 مليون دينار للشركة الأردنية لضمان القروض لغايات توسيع مظلة برنامج ضمان ائتمان الصادرات الذي تديره الشركة، وانشاء شركة الصندوق الأردني للريادة لتطوير الاستثمار في رؤوس اموال الشركات الريادية والابداعية، برأسمال 100 مليون دولار مناصفة بين البنك المركزي والبنك الدولي.
وقال ان من هذه الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، توسيع مظلة ونطاق برامج ضمان القروض الانتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال زيادة رأسمال الشركة الاردنية لضمان القروض الى ثلاثين مليون دينار بالمشاركة ما بين البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة، إلى جانب استحداث صندوقين لضمان التمويل الممنوح للمشروعات حديثة التأسيس وبسقف تغطية 85 بالمئة من قيمة التمويل، وبرنامج ضمان خاص بتمويل المشروعات المملوكة أو المدارة من النساء وبنسبة ضمان تبلغ 80 بالمئة من قيمة التمويل.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى تأسيس صندوقي استثمار للمساهمات الخاصة تملكهما البنوك الأردنية بقيمة 125مليون دينار ، وتهدف للاستثمار في رؤوس اموال الشركات الاردنية، وتخصيص ما نسبته 15 بالمئة من القروض الميسرة التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي والممولة من جهات دولية او اقليمية الى الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتخفيض تكليف القروض الموجهة للشركات العاملة خارج العاصمة ضمن برنامج اعادة التمويل لدى البنك المركزي.
وأكد أن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية أظهرت، منذ النصف الثاني من عام 2016، تعافيا وواصلت تحسنها خلال الثلث الأول من العام الحالي، من أبرزها مقبوضات المملكة من الدخل السياحي التي استعادت نموها الإيجابي خلال الثلث الأول من هذا العام وبنسبة 9ر17 بالمئة وحوالات العاملين التي استعادت جانبا من زخمها لتحقق نمو إيجابي نسبته 3ر3 بالمئة في الربع الاول مع ظهور بوادر تحسن في الصادرات الوطنية التي حققت نموا ايجابيا نسبته 6ر6 بالمئة في الربع الأول مع تراجع طفيف في المستوردات ما أدى إلى تحفيض العجز في الميزان التجاري.
وتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحسن في اداء المؤشرات الاقتصادية خلال هذا العام، خاصة في ضوء إصلاحات اقتصادية ومبادرات ضمن خطة التحفيز الاقتصادي، معربا عن أمله أن يتم قريبا إعادة فتح الحدود مع العراق واستعادة زخم التجارة مع العراق الشقيق.
وقال الدكتور فريز إن الأردن اتخذ إجراءات متوازنة للمحافظة على النمو الاقتصادي "الهاجس الذي يعنينا جميعا"، وتحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة على معدل سعر صرف العملة الوطنية واستقرارها وعلى سلامة الجهاز المصرفي،موضحا أن الهدف من هذه الإجراءات هو المحافظة على استقرار البنية الاقتصادية وعدم وجود ارتفاعات غير مقبولة في الأسعار "كون هذه البيئة هي التي تجذب الاستثمار".
وأكد أن الأردن تحول قبل نحو عقدين من سياسات تعتمد على حماية الصناعة المحلية من الاستيراد إلى سياسات تشجيع الصادرات التي تقود إلى النمو.
ولفت الدكتور فريز إلى أن الأردن وقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية لتبسيط قواعد المنشأ للصادرات الأردنية، في الوقت الذي لم يستفد فيه المصدرون الأردنيون من الاتفاقية الأصلية او تجاوز المعوقات التي ما زالت تحد من الاستفادة الحقيقية من هذه الاتفاقية اسوة بالاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وقال إن الاقتصاد الأردني أظهر قدرة عالية على التكيف مع التطورات غير المواتية وواصل أداءه الإيجابي في عام 2016، وعلى الرغم من التحديات التي يتعرض لها، وفي مقدمتها استمرار ظروف عدم اليقين في المنطقة، وإغلاق المعابر الحدودية مع كل من العراق وسوريا، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 بالمئة مقارنة مع 6ر2 بالمئة بالمتوسط للسنوات 2012 - 2015.
وأضاف ان الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل عجزا نسبته 3ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي مقابل 2ر15 بالمئة في عام 2012، فيما انخفض عجز الموازنة العامة الى 2ر3 بالمئة من الناتج مقابل 3ر8 بالمئة في عام 2012.
بدوره، قال مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري إن اللقاء الذي نظمته جمعية المصدريين الأردنيين يهدف إلى إطلاع المصدرين الأردنيين على جهود البنك المركزي في مجال حفز النمو الاقتصادي في المملكة بشكل عام ومبادرته الخاصة بدعم الصادرات الوطنية من خلال تعزيز قدرات الشركة الأردنية لضمان القروض.
وأضاف ان برامج الشركة لتقديم الضمانات للمصدرين اسهمت بتطوير قدراتهم التصديرية وتمكينهم من دخول أسواق جديدة، حيث بلغ مجموع الشحنات التي ضمنها البرنامج منذ التأسيس حوالي 800 مليون دينار لنهاية 2016.
وأكد أنه مع التطورات الأمنية غير المواتية التي عصفت بالمنطقة منذ العام 2011، واجهت الصادرات الوطنية تحديات مرتبطة بالمخاطر السياسية التي انعكست بصورة واضحة على حجم العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات، وتراجع حجم الشحنات المضمونة ضمن هذا البرنامج إلى نحو 50 مليون دينار في عام 2016 من 110 ملايين دينار في عام 2012 نتيجة لإحجام معيدي التأمين العالميين والاقليميين عن توفير غطاء تأميني للصادرات المتجهة للأسواق التقليدية المجاورة مرتفعة المخاطر.
وقال إن مبادرة البنك المركزي جاءت لرفع قدرات شركة ضمان القروض التأمينية لتشجيع المصدرين الاردنيين على توسيع العمل ضمن اسواقهم التصديرية الحالية مقبولة المخاطر وتمكينهم من ايجاد فرص تصديرية باسواق جديدة مقبولة المخاطر.
ونوه إلى أن البرنامج الذي تديره الشركة لن يتمكن من توفير تغطية تأمينية للأسواق ذات المخاطر السياسية والأمنية المرتفعة في ظل استحالة تحصيل أثمان البضائع والقيود غير العادية المفروضة على العملات الاجنبية،مؤكدا تطلع الشركة بتفاؤل لخدمة المصدرين الأردنيين من خلال هذا البرنامج، الذي لا يقدم تغطية تأمينية في الوقت الحالي إلا بنسبة 2 بالمئة فقط من الصادرات الوطنية، فيما تبلغ هذه النسبة ما بين 5 و10 بالمئة بالمتوسط من مجمل الصادرات الوطنية في الدول النامية والمتقدمة على التوالي.
وقال الدكتور الجعفري إن مبادرة البنك المركزي الهادفة إلى تعزيز قدرات الشركة التأمينية بدعم الصادرات الوطنية جاءت من خلال توفير مبلغ مئة مليون دينار كقرض ميسر للشركة، حيث تعمل الشركة على استثمار حصيلته بالسندات الحكومية ليشكل فرق العائد مخصصا لتغطية مخاطر التعثر لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات.
وأشار إلى أن عمر هذا البرنامج عشر سنوات، "ولكنه سيمتد لفترات لاحقة بالمستوى الذي سيسمح به المخصص المتراكم ضمن هذا البرنامج".
وكان رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح، قال في تقديمه محافظ البنك المركزي، إن الشركة الأردنية لضمان القروض اسهمت بتقديم دعم للصناعة الوطنية وخصوصا قطاع الصادرات حيث اسهم الدعم بزيادة تنافسية الصناعة الأردنية في أسواق الاستيراد.
وأضاف ان البرنامج الجديد الذي تم طرحه سيوفر 100 مليون دينار لدعم ائتمان الصادرات الوطنية، جاء استجابة لتوصيات مجلس السياسات الاقتصادية، الذي يرأسه جلالة الملك عبدالله الثاني ، وتم تبنيها من قبل الحكومة.
وأكد أبو وشاح أهمية تأسيس صندوق لتعزيز الصادرات الوطنية خصوصا نحو الأسواق التصديرية الجديدة.
وحضر اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين في البنوك اضافة الى رجال أعمال ومصدرين أردنيين.
وقال إن الاقتصاد الأردني أظهر قدرة عالية على التكيف مع التطورات غير المواتية وواصل أداءه الإيجابي في عام 2016، وعلى الرغم من التحديات التي يتعرض لها، وفي مقدمتها استمرار ظروف عدم اليقين في المنطقة، وإغلاق المعابر الحدودية مع كل من العراق وسوريا، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 بالمئة مقارنة مع 6ر2 بالمئة بالمتوسط للسنوات 2012 - 2015.
وأضاف ان الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل عجزا نسبته 3ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي مقابل 2ر15 بالمئة في عام 2012، فيما انخفض عجز الموازنة العامة الى 2ر3 بالمئة من الناتج مقابل 3ر8 بالمئة في عام 2012.
بدوره، قال مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري إن اللقاء الذي نظمته جمعية المصدريين الأردنيين يهدف إلى إطلاع المصدرين الأردنيين على جهود البنك المركزي في مجال حفز النمو الاقتصادي في المملكة بشكل عام ومبادرته الخاصة بدعم الصادرات الوطنية من خلال تعزيز قدرات الشركة الأردنية لضمان القروض.
وأضاف ان برامج الشركة لتقديم الضمانات للمصدرين اسهمت بتطوير قدراتهم التصديرية وتمكينهم من دخول أسواق جديدة، حيث بلغ مجموع الشحنات التي ضمنها البرنامج منذ التأسيس حوالي 800 مليون دينار لنهاية 2016.
وأكد أنه مع التطورات الأمنية غير المواتية التي عصفت بالمنطقة منذ العام 2011، واجهت الصادرات الوطنية تحديات مرتبطة بالمخاطر السياسية التي انعكست بصورة واضحة على حجم العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات، وتراجع حجم الشحنات المضمونة ضمن هذا البرنامج إلى نحو 50 مليون دينار في عام 2016 من 110 ملايين دينار في عام 2012 نتيجة لإحجام معيدي التأمين العالميين والاقليميين عن توفير غطاء تأميني للصادرات المتجهة للأسواق التقليدية المجاورة مرتفعة المخاطر.
وقال إن مبادرة البنك المركزي جاءت لرفع قدرات شركة ضمان القروض التأمينية لتشجيع المصدرين الاردنيين على توسيع العمل ضمن اسواقهم التصديرية الحالية مقبولة المخاطر وتمكينهم من ايجاد فرص تصديرية باسواق جديدة مقبولة المخاطر.
ونوه إلى أن البرنامج الذي تديره الشركة لن يتمكن من توفير تغطية تأمينية للأسواق ذات المخاطر السياسية والأمنية المرتفعة في ظل استحالة تحصيل أثمان البضائع والقيود غير العادية المفروضة على العملات الاجنبية،مؤكدا تطلع الشركة بتفاؤل لخدمة المصدرين الأردنيين من خلال هذا البرنامج، الذي لا يقدم تغطية تأمينية في الوقت الحالي إلا بنسبة 2 بالمئة فقط من الصادرات الوطنية، فيما تبلغ هذه النسبة ما بين 5 و10 بالمئة بالمتوسط من مجمل الصادرات الوطنية في الدول النامية والمتقدمة على التوالي.
وقال الدكتور الجعفري إن مبادرة البنك المركزي الهادفة إلى تعزيز قدرات الشركة التأمينية بدعم الصادرات الوطنية جاءت من خلال توفير مبلغ مئة مليون دينار كقرض ميسر للشركة، حيث تعمل الشركة على استثمار حصيلته بالسندات الحكومية ليشكل فرق العائد مخصصا لتغطية مخاطر التعثر لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات.
وأشار إلى أن عمر هذا البرنامج عشر سنوات، "ولكنه سيمتد لفترات لاحقة بالمستوى الذي سيسمح به المخصص المتراكم ضمن هذا البرنامج".
وكان رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح، قال في تقديمه محافظ البنك المركزي، إن الشركة الأردنية لضمان القروض اسهمت بتقديم دعم للصناعة الوطنية وخصوصا قطاع الصادرات حيث اسهم الدعم بزيادة تنافسية الصناعة الأردنية في أسواق الاستيراد.
وأضاف ان البرنامج الجديد الذي تم طرحه سيوفر 100 مليون دينار لدعم ائتمان الصادرات الوطنية، جاء استجابة لتوصيات مجلس السياسات الاقتصادية، الذي يرأسه جلالة الملك عبدالله الثاني ، وتم تبنيها من قبل الحكومة.
وأكد أبو وشاح أهمية تأسيس صندوق لتعزيز الصادرات الوطنية خصوصا نحو الأسواق التصديرية الجديدة.
وحضر اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين في البنوك اضافة الى رجال أعمال ومصدرين أردنيين.
