قال نائب محافظ البنك المركزي، د.عادل شركس "هنالك العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في المملكة التي من المتوقع أن تسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي".
وأشار إلى أن مؤشرات مقبوضات المملكة من الدخل السياحي وحوالات العاملين والصادرات الوطنية من المتوقع أن تسهم في دعم احتياطيات البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية والتي حافظت على مستوى مريح ويغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تزيد على 7 أشهر؛ أي بما يتجاوز ضعف المعدل المقبول عالميا لنسبة هذه التغطية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها شركس أثناء استضافته من قبل أ.د.عبد الناصر نور عميد كلية الأعمال في جامعة عمان الأهلية لإلقاء محاضرة بعنوان "السياسة النقدية للبنك المركزي وانعكاسها على الاقتصاد الوطني"، وذلك في مدرج الدراسات العليا في كلية الأعمال أول من أمس.
وحضر اللقاء أ.د.سليمان اللوزي نائب الرئيس، كما حضره نائب عميد كلية الأعمال د.محمد الزيود ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وعدد من الطلبة.
وقدم شركس شرحا وافيا لمهام البنك المركزي ولدوره المهم في المساهمة في صون استقرار الاقتصاد الوطني والحفاظ على منعة الجهاز المصرفي الأردني وسلامته، من خلال نجاحه في تحقيق أهدافه المتمثلة في المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة.
وحول التطورات النقدية والاقتصادية في المملكة، أكد شركس سلامة النهج الاقتصادي للمملكة وأهمية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجاري تنفيذها بالتعاون مع المؤسسسات المالية الدولية والتي مكنت اقتصادنا الوطني من مواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات التي يتعرض لها وفي مقدمتها تلك الناجمة عن استمرار ظروف عدم الاستقرار في المنطقة وإغلاق المعابر الحدودية مع العراق وسورية وأعباء اللجوء السوري الى المملكة.
كما أوضح نائب المحافظ دور البنك المركزي في توفير السيولة الملائمة لمتطلبات النشاط الاقتصادي وبكلفة مناسبة ومتوافقة مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ودوره في توفير مصادر تمويل إضافية لبعض القطاعات الاقتصادية المستهدفة ذات القيمة المضافة المرتفعة بأسعار فائدة تفضيلية وآجال سداد طويلة. وأشار إلى دور البنك المركزي بتقديم الحوافز للبنوك المرخصة في الأردن لتعزيز دورها في دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لدورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض شركس دور البنك المركزي في الرقابة على البنوك وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مشيدا بسرعة استجابة البنوك وامتثالها لتوجهات البنك المركزي وبالتعاون الوثيق مع الإدارات المصرفية والتي كان لها الدور الأكبر في الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك وقوة مراكزها المالية.
ولفت، في هذا الصدد، الى ارتياحه لمؤشرات المتانة المالية للبنوك والتي تشير الى تمتعها بمعدلات سيولة مرتفعة ونسب عالية من كفاية رأس المال وانخفاض مستمر في نسبة الديون غير العاملة؛ إذ إن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض هي نسبة جيدة وتعد من أقل المستويات في الشرق الأوسط.
وأخيرا تطرق د.شركس للجهود الإصلاحية في المملكة، وتبني الأردن لبرنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي للسنوات 2016-2019، مشيرا الى أن صندوق النقد الدولي أنهى لتوه مراجعة أولى ناجحة لهذا البرنامج الذي يشتمل على إصلاحات اقتصادية كلية وهيكلية واسعة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة وحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي الشامل.
واستمع في نهاية المحاضرة إلى آراء الحضور، وتمت الإجابة عن استفساراتهم.
