انخفضت السيولة المحلية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.7 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي مسجلة تراجعا مقداره 900 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 32 مليار دينار في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 32.9 مليار دينار نهاية العام 2016.
وأتى انخفاض السيولة المحلية نتيجة لتراجع مكونات السيولة كالودائع واستقرار النقد المتداول.
وتراجعت قيمة الودائع لدى البنوك المحلية إلى 27.8 مليار دينار في نهاية آذار (مارس).
وبلغت قيمة انخفاض الودائع خلال الربع الأول من العام الحالي ما مقداره 900 مليون دينار بتراجع نسبته 3.1 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.
وفي الجهة الأخرى، استقر النقد المتداول في نهاية الربع الأول من العام الحالي 4.2 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي.
في حين ارتفعت قيمة النقد المتداول في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 4 مليارات دينار في الربع ذاته من العام الماضي نحو 5 %.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
أما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي ارتفاعا بمقدار 200 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 0.8 % في نهاية الربع الأول إلى 24.2 مليار دينار مقارنة مع 24 مليار دينار في نهاية العام 2016.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار مليار دينار ليصل إلة 7.8 مليارات دينار وبنسبة تراجع بلغت 11.3 % في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي وبتراجع مقداره 200 مليون دينار أو ما نسبته 10 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016.
وكانت السيولة المحلية ارتفعت في نهاية العام الماضي بنسبة 4 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2015 مسجلة زيادة مقدارها 1.27 مليار دينار.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 32.87 مليار دينار في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 31.6 مليار دينار نهاية العام 2015.