أكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي أن البدء بتنفيذ مشروع النقل الحضري في مدينة اربد بات مرتبطا بانتهاء بلدية اربد الكبرى من تجهيز البنية التحتية لهذا المشروع الحيوي والهام .

وأضاف خلال لقاء تنسيقي عقد أمس في بلدية اربد الكبرى أن الهدف من إعادة تقييم وتقسيم خطوط النقل العام القائمة حاليا وتشغيل مشروع النقل الحضري بالتزامن مع تطبيق الأجزاء الهامة من الخطة المرورية هو تفعيل النقل العام بكافة أنماطه بشكل متكامل ولتحفيز الركاب لاستخدام النقل العام بدلا من استخدام المركبات الخصوصية لكل فئات المجتمع وما ينجم عن ذلك من اختناقات مرورية بات يشكوا منها الجميع إضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل على المواطن الذي يضطر لاستخدام وسيلة نقل خاصة في كافة تنقلاته لعدم توفر قطاع نقل عام يراعي المعايير العالمية في النقل .

وبين أن الشركة المتكاملة والمملوكة بنسبة (84%) من أسهمها للحكومة ستتولى عملية التشغيل بعد أن أمتنع المشغلون عن الدخول في خدمة التشغيل.

ولفت إلى أن (9) مشغلين منهم (8) من أبناء اربد اشتروا نسخ العطاء لكنهم لم يتقدموا للمشروع، ما دفع الحكومة للتدخل بقرار من مجلس الوزراء.

وأضاف أن النقل العام خدمة وليس تجارة من الحكومة وأنها تولي تطبيق هذا المشروع في اربد بداية كونها تمثل (37%) من حجم النقل العام على مستوى المملكة وأن هذا القطاع بات بحاجة ماسة وضرورية لتدخل الحكومة لتنظيمه وتطويره من حيث سرعة النقل وأمانه وجودة الحافلات وثبات الترددات بما يخدم المواطنين ويؤمن لهم نقلا آمنا ومريحا على مدار الساعة .

وقال إن بدايات المشروع تشمل (9) مسارات غير مخدومة من قبل المشغلين في هذا القطاع وأنه لم يجر أي تطوير على قطاع النقل منذ سنوات طويلة رغم التمدد العمراني والكثافة السكانية الكبيرة في كثير من المناطق الجديدة في مدينة اربد التي بات بعضها يشهد حركة تنموية كبيرة على مختلف الصعد، ما يتطلب ضرورة تأمين وسائل نقل مريحة وآمنة .

واكد أن تنفيذ المشروع في مدينة اربد جاء كمقدمة لتنفيذه في مدينة الزرقاء لاحقا لتعميمه على كافة مناطق المملكة.

كما اكد حرص الهيئة على مصالح المشغلين على الخطوط الأخرى، داعيا المشغلين إلى ضرورة تطوير عملهم بتوفير حافلات حديثة وآمنة وبترددات ثابتة إضافة إلى ضرورة تشكيل ائتلافات فيما بينهم للتلائم مع تطورات النقل البري.

وقال إن نجاح هذا المشروع الحيوي والهام يتطلب تضافر كافة الجهود وتعاون وتفهم من الجميع؛ لأن هذا المشروع يخلق أطرا تنظيمية متصلة به تتعلق بمستوى الحافلات المستخدمة ومظلات الركاب في نقاط الانتظار، ومواعيد تردد ثابتة ومستقرة، وتغيير النظرة نحو النقل العام بايجابية اكبر، قادرة على كسب الثقة وتضمن وصول آمن ومبرمج للركاب الى مقاصدهم دون تأخير وضمن بيئة ومناخ نقل امن وفعال ومريح.