حجزت دائرة الضريبة العامة على أموال شركة البريد الاردني بحسب الناطق الإعلامي بإسم البريد زهير العزة.

وقال العزة إن الضريبة قامت بالحجز على أموال البريد بسبب أموال متراكمة كـ "ضريبة مبيعات" برغم الاتفاق المسبق بأن يقوم البريد بالتسديد بعد ان يتحصّل على اموال من وزارة المالية.

وبين أن البريد تفاجأ بأن مدير عام ضريبة الدخل أمر بالحجز على أموال البريد الاردني، لدى البنوك منذ 4 أيام.

واوضح أنه بكون البريد الاردني، يقدم خدمة دفع فواتير الكهرباء والمياه في مكاتبه، فإنه قد ترتب على حجز الأموال في البنوك انقطاع الكهرباء والمياه عن بعض المواطنين وذلك لعدم امكانية ارسال هذه الأموال للشركات.

واشار العزة إلى أن مواطنين قدموا شكاوى لدى البريد لانقطاع الكهرباء عنهم لعدم وصول الفواتير المسددة للشركات، مؤكداً أن اموال المواطنين موجودة في البنوك ولكن تم الحجز عليها.

وأكد ان الشركة لا تستطيع دفع رواتب للموظفين في نهاية الشهر لقرابة 1200 موظف، مشيرا الى انه لم يتقدم أحد من اي جهة بحلول لإنهاء الازمة.

واستهجن ان تقوم الحكومة بالحجز على أموال حكومة، مؤكداً انه تم التواصل مع وزارة المالية للوقوف على حيثيات القضية لكن دون جدوى.

وأكد العزة أن شركة البريد الاردني وكل ما عليها ولها هي ملك الدولة الاردنية، وكان على دائرة الضريبة أن تقوم على الحجز على املاك البريد وليس الأموال المودعة التي تخص المواطنيين، ولا تخص البريد.

وأكد انه لم يصل البريد الاردني اي كتاب رسمي يتضمن انه سيتم الحجز والتحفظ على اموال البريد الاردني، ولكن جرى العلم بذلك عقب ايقاف الاموال من البنوك المحلية.

من جهته قال الناطجق الإعلامي بإسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، "يؤسفنا في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اللجوء إلى هذا الإجراء القانوني".

وأوضح أن الدائرة منحت شركة البريد أكثر من فرصة لتسوية أوضاعها وتوريد الأرصدة الموجودة في ذمتها كامانات للدائرة وليست ضرائب تترتب عليها، وان إستمرار شركة البريد بعدم توريد امانات الضريبة العامة على المبيعات التي تقوم باستيفائها من المكلفين والقانون يلزمها بتوريدها للدائرة كل شهرين إلا أنها تقوم بالاحتفاظ بها رغم أنها أمانة لديها.