صرعة جديدة وربما موضة أخرى باتت تهيمن على شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية "مساكن كابيتال" فمجلس الإدارة الذي غاب بمعظمه عن اجتماع الهيئة العامة وكان سببا في غضب المساهمين عاد والتئام هذه المرة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ولا نعلم لماذا يجتمعون في هذا المكان ولا يحضرون اجتماع الهيئة العامة الخاص بإقرار البيانات المالية ..
المجلس اصدر بيان صحفيا جرى نشره في بعض المواقع دون ان يحظى بالاهتمام الذي كان يحظى به بالسابق حيث تطرق هذه المرة إلى قرارات جديدة وتوجهات تختلف عن التوجهات السابقة مثل زيادة رأس المال بما يخدم الفرص الاستثمارية وهذا مجرد كلام إنشائي عام شبيه بإبر التخدير .
وأضاف البيان بان الاجتماع نقاش خطة الشركة التشغيلية وهيكلها التنظيمي ولا نعلم كيف سيتم إعادة الهيكل التنظيمي للشركة علماً بان عدد الموظفين حسب بياناتهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة لكن الأخطر فيما ورد هو توجه الإدارة إلى بيع بعض الموجودات وإعادة توظيف الإيرادات المحققة في فرص استثمارية والكل يعلم إن موجودات الشركة هي عبارة عن مجمع يتيم بالإضافة إلى قطع أراضي في محافظات نائية الأمر الذي شكل تضارب في التصريحات وخصوصا المتعلقة بزيادة رأس المال إذا كيف سيتم زيادة رأس المال في الوقت الذي تعرض به الشركة موجوداتها للبيع من خلال إعادة توظيف الإيرادات المحققة في فرص استثمارية ، فالعقار في الأردن شبه متوقف والإيرادات ربما لا تساوي قيمة ما ينوي الاستثمار به ، لكن الأخطر والأخطر هو ان المجلس قرر افتتاح فرع للشركة في دولة الإمارات حيث يقيم رئيس مجلس الإدارة حسن اسميك والذي يبدو انه قرر الابتعاد عن الشركة في عمان والإقامة بشكل دائما في الإمارات ، فكيف بشركة تقرر بيع موجوداتها ثم تفصح في وقت سابق بأنها بصدد إقامة مشاريع عقارية واستثمارية لها في عمان وأبو ظبي ان توازن بين التصريحات والافصاحات السابقة والتصريحات الحالية ، لذلك المطلوب من هيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات مراجعة كل التصريحات والقرارات الخاصة بتصريحات مجلس الإدارة وإجبار الشركة على الإفصاح بدلا من سياسة التجريب وابر التخدير الدورية التي لم تقدم شيئا للمساهم الذي لم يجد شيئا من وعود جرى إطلاقها في السابق .
