أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور إبراهيم سيف، أنه لم يتم التوصل، للآن، لوجود نفط بكميات تجارية في أي من مناطق المملكة المفتوحة أمام المستثمرين للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز.

وقال سيف، لبرنامج «الأردن هذا المساء» الذي بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الأربعاء، إن الحكومة التي تلجأ لمختلف مصادر الطاقة المحلية بما فيها الطاقة المتجددة (شمس ورياح) وصخر زيتي لا مبرر لديها لأن تحجب معلومات أو دلائل على وجود النفط في أراضي المملكة المقسمة لمناطق مفتوحة للاستكشاف.

وقال إن المحاولات جارية من قبل شركات عالمية، كما هو الحال مع شركة (شل) التي تستكشف إمكانية تقطير النفط من الصخر الزيتي، كما إن الغلق المالي للصخر الزيتي الذي وقعته الحكومة مع ائتلاف دولي لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي يمثل دليل المساعي الرسمية الحثيثة لاستغلال جميع المصادر المحلية المتاحة والتي تجد إقبالا من المستثمرين.وأبدى الوزير سيف استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز في المملكة.

وكانت الحكومة قسمت المملكة إلى عدد من المناطق الاستكشافية وفتحتها أمام المستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذه المناطق للتنقيب عن النفط والغاز.من جانب اخر قال الدكتور سيف ان وفدا فنيا عراقيا يزور المملكة حاليا لرسم المعالم الأولية لانبوب النفط العراقي -الأردني.وأضاف في تصريح امس الأربعاء، ان الانبوب الذي يبدأ بالبصرة وينتهي بالعقبة على البحر الأحمر يقترب من مرحلة التنفيذ، مؤكدا أهميته في خدمة العراق والأردن ومصر بصفته مشروعا إقليميا يخدم جميع الأطراف.

وأشار الى ان العراق وافق على إحالة المشروع على المطور الرئيسي وتجري عملية رسم مسار المشروع الذي من المرتقب ان يزود المملكة باحتياجاتها من النفط والمساهمة في خلق المزيد من الصناعات وفرص العمل.

وقال الوزير سيف ان الأردن نجح في وضع السياسات والأطر القانونية والتنظيمية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية وجذب الاستثمارات من خلال إصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والأنظمة والتعليمات الناظمة له.

واضاف ان جهود الحكومة أثمرت عن تطوير ما مجموعه 1000 ميغاواط كهرباء حالياً من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار اجمالي بلغ حوالي 6ر1 مليار دولار بالرغم من الظروف السياسية المحيطة، وستكون هذه المشاريع عاملة مع العام 2019/2018 وستشكل حوالي 20 بالمئة من الطاقة الكهربائية في النظام الكهربائي الأردني مع العام 2020.

ووصف الوضع الكهربائي في المملكة بانه متميز من ناحية استقراريته وشموليته التي تغطي كل بيت في المدن والأرياف والبوادي، مؤكدا ان الحكومة ستواصل سياستها التي تهدف الى دعم كل جهد لتعزيز التقدم في إدارة الأنظمة الكهربائية، سواءً على الصعيد المحلي أو الصعيد العربي والعالمي.

وقال ان قطاع الكهرباء في المملكة يقوم بدوره التنموي بكل شفافية وتميز وريادة، مؤكدا ان الانقطاعات قليلة جدا كما ان تشغيل النظام الكهربائي يتماشى مع المعايير العالمية من النواحي الاقتصادية والبيئية.

كما أشار الى جهود شركة شل في مجال استغلال الصخر الزيتي لاستخراج النفط بكميات تجارية، لافتا الى ان الشركة انفقت للان حوالي 300 مليون دولار على المشروع بالاعتماد على احتياطي المملكة من الصخر الزيتي «والتكنولوجيا المجربة» في هذا المجال.

وفي مجال زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي قال وزير الطاقة ان الوزارة حققت نسبة وصلت إلى 85 بالمئة مع نهاية العام 2016 من توليد الطاقة الكهربائية والتي تعد أقل كلفة من مصادر الطاقة الأخرى، اضافة إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي واعتمادها كمصدر أمن في توليد الطاقة.

وشكلت كلفة الطاقة المستوردة في الأردن للعام الماضي 2016 نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، في حين وصلت في العام 2014 الى حوالي 18 بالمئة.واشار الوزير سيف الى مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها وربطها على الشبكة الكهربائية وبدأت بتوليد الطاقة الكهربائية بشكل تجاري ومن ضمنها مشروع شمس معان.

ووصف المشروع بانه اكبر مشروع للقطاع الخاص في منطقة الشرق الاوسط لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الالواح الكهروضوئية وباستطاعة 5ر52 ميغاواط وبكلفة 170 مليون دولار، المشروع الذي سينتج 160 جيجا واط ساعة سنويا او ما نسبته 1 بالمائة من حجم استهلاك المملكة من الكهرباء.

كما اشار الى مشاريع الخلايا الشمسية ضمن الجولة الأولى للعروض المباشرة وعددها 12 شركة وباستطاعة اجمالية تبلغ 200 ميغاواط .وعرض الوزير سيف دور الوزارة في تعزيز نظام الطاقة في المملكة من خلال فتح السوق امام شركات القطاع الخاص لاستيراد المحروقات وبيعها للمستهلك فيما تلعب الحكومة دور المنظم والتسعير.وقال ان الوزارة تتابع تسعير المشتقات النفطية شهريا حرصا منها على حماية المواطن أولا والمستثمرين بالقطاع.

وقال ان الوزارة تسعى حثيثا لضمان امن التزود بالطاقة، مشيرا الى مذكرة تفاهم ستوقع قريبا مع سلطنة عمان بخصوص الغاز وأخرى للربط الكهربائي مع السعودية.وتناول ميناء الغاز في العقبة واصفا المشروع بانه احد المشاريع الناجحة وبدا العمل به في شهر تموز عام 2015 والذي أعاد قدرة توليد الكهرباء باستخدام الغاز بدلا من الوقود الثقيل والديزل اثر انقطاع الغاز المصري