واحتل قطاع التجارة المرتبة الاولى من رؤوس الاموال المسجلة للمؤسسات الفردية، بنحو 12.6 مليون دينار توزعت من خلال 7979 مؤسسة، بينما جاء قطاع النقل ثانيا من رؤوس الاموال المسجلة بمجموع بلغ 3.5 مليون دينار، وبعدد مؤسسات بلغت 1636 مؤسسة فردية.

وحسب احصائيات .. جاء قطاع المقاولات في المرتبة الثالثة بمجموع بلغ 3.2 مليون دينار وبعدد مؤسسات بلغ 728 مؤسسة وجاء رابعا قطاع الخدمات برأسمال 2.2 مليون دينار وبعدد مؤسسات 1482 مؤسسة ، وخامسا جاء قطاع الصناعة بعدد مؤسسات بلغت 703 مؤسسات و برأسمال 1.5 مليون دينار ، وسادسا جاءت الزراعة برأسمال 842 الف دينار وبعدد بلغ 842 مؤسسة، وجاء قطاع السياحة سابعا برأسمال 505 الاف دينار وبعدد 505 مؤسسات.

وأنشئت مديرية السجل التجاري والصناعي المركـزي استناداً إلى نظـام تنظيـم وزارة الصناعة والتجـارة رقـم (94) لسنة 1998 وأنيطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون التجارة ونظام سجل التجارة وقانون الأسماء التجارية وقانون الوكلاء والوسطاء ونظام الوكلاء والوسطاء وقانون التأجير التمويلي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.وتهدف مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي المساعدة في خلق بيئة استثمارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية،إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تحقيق الثقة في العمل التجاري، بالإضافة إلى حفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم باعتبار الأسماء التجارية إحدى مفردات الملكية الصناعية،خلق بيئة تجارية تسهل العمل التجاري وتسمح للوكلاء والوسطاء التجاريين بممارسة أعمالهم في أجواء أكثر أمنا،خلق بيئة مناسبة تسمح بممارسة أعمال التأجير التمويلي بكل سهولة ويسر.