أعلنت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، التمديد شهر اضافيا في حالة الطوارئ التي كانت فرضتها منذ عام ونصف عقب اعتداء انتحاري قتل فيه ١٢ من عناصر الامن الرئاسي.
وقال مسؤول في الرئاسة "قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، تمديد حالة الطوارئ شهرا اضافيا ابتداء من ١٦ (أيار) مايو ٢٠١٧".
وأضاف ان هذا التمديد "اقتضاه تواصل الحرب على الارهاب" لافتا الى ان الوضع الامني في البلاد "يشهد تحسنا ملحوظا".
وفي ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، قتل ١٢ عنصرا في الأمن الرئاسي واصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تونس تبناه تنظيم داعش الإرهابي.
وفرضت الرئاسة على الاثر حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة اشهر.
وآخر مرة مددت الرئاسة حالة الطوارئ ثلاثة أشهر ابتداء من ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٧.
وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه داعش في تونس في ٢٠١٥.
وسبق للتنظيم ان تبنى قتل ٢١ سائحا أجنبيا وشرطي تونسي واحد في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في ١٨ آذار/مارس ٢٠١٥. كما تبنى قتل ٣٨ سائحا اجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في ٢٦ حزيران/يونيو ٢٠١٥.
وتتيح حالة الطوارىء للسلطات حظر تجول الافراد والمركبات ومنع الاضرابات العمالية، وفرض الاقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
ومنذ الإطاحة مطلع ٢٠١١ بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات إرهابية قتلت حتى الان أكثر من ١٠٠ من عناصر الامن والجيش ونحو ٢٠ مدنيا و٥٩ سائحا أجنبيا.
