قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الغاء منصب المستشار العمالي في السفارات الاردنية في الخارج .
وجاء القرار بهدف ضبط النفقات العامة وترشيدها سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وفي ضوء تقييم المهام التي يقوم بها المستشارون والاستنتاج ان موظفي السفارات من الخارجية قادرون على القيام بذلك .
واوعز مجلس الوزراء الى وزارتي الخارجية والعمل لاتخاذ الاجراءات لتنفيذ هذا القرار وبما يراعي الانظمة والقوانين الناظمة .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
وجاء تعديل القانون ليتضمن التزام الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات الذي يتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم عمل الشركات وتنظم العلاقة بين أصحاب المصالح في هذه الشركات، بما يتماشى وافضل الممارسات العالمية ويحفظ حقوق الاقلية من المساهمين واصحاب المصالح بما فيهم الدائنون الامر الذي سيسهم في تحسين علامة ومرتبة الاردن ضمن التقارير الدولية لبيئة الاعمال واهمها تقرير ممارسة الاعمال .
كما سيسهم مشروع القانون في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الشركات من خلال تيسير استحداث اجراءات جديدة لتوفير المتطلبات اللازمة لانشاء وتاسيس شركات راس المال المغامر وهو رؤوس الأموال المقدمة إلى الشركات الناشئة بما يتماشى ومقترح مجلس السياسات الاقتصادية ويسهم في دعم الاستثمارات الاقتصادية القائمة واستقطاب استثمارات جديدة .
ومن شان مشروع القانون ايضا ان يسهم في تحفيز بيئة الاعمال ومساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة اوضاعها من خلال السماح لها باستخدام الاحتياطي الاجباري لغايات اطفاء خسائرها ضمن الانظمة والتعليمات الناظمة .
ويعمل مشروع القانون على توسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات المساهمة العامة على الشركة من خلال تخفيض نسبة عدد المساهمين الذين يجوز لهم اقتراح مناقشة بنود مستجدة على جدول اعمال اجتماعات الهيئات العامة العادية .
كما يعمل مشروع القانون على الغاء جواز الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام كما كان سابقا والسماح فقط لعضو مجلس الادارة بجواز ان يتولى منصب المدير العام للشركة تماشيا مع متطلبات قواعد الحوكمة .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التحقيقات المالية لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
ويهدف مشروع النظام الى انشاء منظومة مالية رقابية مرتبطة بالوزير ويستند عملها لنظام لتعزيز الامتثال القانوني ومحاربة اوجه التهرب من دفع الضرائب والرسوم والبدلات للخزينة وتعزيز الثقة في النظام الضريبي الاردني والحد من مخالفته وتخليصه من التهرب الضريبي وتدقيق عمل مؤسسات تحصيل الموارد المالية والتاكد من دقة اجراءاتها وفعاليتها .
وسيعمل مشروع النظام على ايجاد منظومة تحقيقات حكومية لمكافحة التهرب من دفع الاموال المتحققة للخزينة وتاهيل كوادر بشرية متخصصة بالتحقيقات المالية لتطبيق التشريعات المالية بشكل يحافظ على حقوق الخزينة ويعزز تطبيق التشريعات المالية ويجنب المكلفين مخالفات احكام هذه التشريعات .
ويعمل النظام كتطبيق للممارسات الدولية الفضلى والمتقدمة للدول التي حققت انجازات في معالجة التهرب الضريبي من دفع الضرائب والمبالغ المستحقة على الخزينة .
وجاء القرار بهدف ضبط النفقات العامة وترشيدها سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وفي ضوء تقييم المهام التي يقوم بها المستشارون والاستنتاج ان موظفي السفارات من الخارجية قادرون على القيام بذلك .
واوعز مجلس الوزراء الى وزارتي الخارجية والعمل لاتخاذ الاجراءات لتنفيذ هذا القرار وبما يراعي الانظمة والقوانين الناظمة .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
وجاء تعديل القانون ليتضمن التزام الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات الذي يتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم عمل الشركات وتنظم العلاقة بين أصحاب المصالح في هذه الشركات، بما يتماشى وافضل الممارسات العالمية ويحفظ حقوق الاقلية من المساهمين واصحاب المصالح بما فيهم الدائنون الامر الذي سيسهم في تحسين علامة ومرتبة الاردن ضمن التقارير الدولية لبيئة الاعمال واهمها تقرير ممارسة الاعمال .
كما سيسهم مشروع القانون في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الشركات من خلال تيسير استحداث اجراءات جديدة لتوفير المتطلبات اللازمة لانشاء وتاسيس شركات راس المال المغامر وهو رؤوس الأموال المقدمة إلى الشركات الناشئة بما يتماشى ومقترح مجلس السياسات الاقتصادية ويسهم في دعم الاستثمارات الاقتصادية القائمة واستقطاب استثمارات جديدة .
ومن شان مشروع القانون ايضا ان يسهم في تحفيز بيئة الاعمال ومساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة اوضاعها من خلال السماح لها باستخدام الاحتياطي الاجباري لغايات اطفاء خسائرها ضمن الانظمة والتعليمات الناظمة .
ويعمل مشروع القانون على توسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات المساهمة العامة على الشركة من خلال تخفيض نسبة عدد المساهمين الذين يجوز لهم اقتراح مناقشة بنود مستجدة على جدول اعمال اجتماعات الهيئات العامة العادية .
كما يعمل مشروع القانون على الغاء جواز الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام كما كان سابقا والسماح فقط لعضو مجلس الادارة بجواز ان يتولى منصب المدير العام للشركة تماشيا مع متطلبات قواعد الحوكمة .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التحقيقات المالية لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
ويهدف مشروع النظام الى انشاء منظومة مالية رقابية مرتبطة بالوزير ويستند عملها لنظام لتعزيز الامتثال القانوني ومحاربة اوجه التهرب من دفع الضرائب والرسوم والبدلات للخزينة وتعزيز الثقة في النظام الضريبي الاردني والحد من مخالفته وتخليصه من التهرب الضريبي وتدقيق عمل مؤسسات تحصيل الموارد المالية والتاكد من دقة اجراءاتها وفعاليتها .
وسيعمل مشروع النظام على ايجاد منظومة تحقيقات حكومية لمكافحة التهرب من دفع الاموال المتحققة للخزينة وتاهيل كوادر بشرية متخصصة بالتحقيقات المالية لتطبيق التشريعات المالية بشكل يحافظ على حقوق الخزينة ويعزز تطبيق التشريعات المالية ويجنب المكلفين مخالفات احكام هذه التشريعات .
ويعمل النظام كتطبيق للممارسات الدولية الفضلى والمتقدمة للدول التي حققت انجازات في معالجة التهرب الضريبي من دفع الضرائب والمبالغ المستحقة على الخزينة .
