اطلع وفد ضم اعضاء مجلس المدراء التنفيذيين في البنك الدولي على التحديات التي يواجهها الاردن جراء ازمة اللجوء السوري والجهود التي تقوم بها الحكومة الاردنية ومؤسساتها الرسمية للاستجابة لهذه الازمة، حيث يشكل الوفد نحو 40 بالمئة من اعضاء مجلس ادارة البنك الدولي.
والتقى الوفد الذي يزور الاردن ضمن جولة له في المنطقة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزه والمغرب والجزائر، اليوم السبت وزراء التربية والتعليم والمياه والشؤون البلدية.
وعرض الوزراء خلال اللقاء الذي جرى في وزارة التربية والتعليم لحجم التحديات التي تواجه الاردن في قطاع التعليم والمياه والخدمات البلدية والبنى التحتية في ظل استضافته لما يزيد على 3ر1 مليون لاجئ سوري منتشرين في مخيمات اللجوء وفي المدن والقرى الاردنية.
واكد الوزراء ان الاردن يقوم بدور كبير عبر التاريخ نيابة عن المجتمع الدولي في استضافة موجات اللاجئين الى اراضيه، ما تسبب في ضغوط كبيرة على القطاعات الخدمية المختلفة في ظل شح الموارد المالية وفرص العمل وما يعانيه الاردن ايضا من شح في الموارد المائية.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ان قطاع التربية والتعليم في الاردن من القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر وكبير جراء ازمة اللجوء السوري وبخاصة في محافظات الشمال.
وادت ازمة اللجوء السوري بحسب الدكتور الرزاز الى اكتظاظ كبير في مدارس وزارة التربية والتعليم، ما دفع الوزارة للعودة للعمل بنظام الفترتين في مدارسها وتحويل نحو 200 مدرسة للعمل بهذا النظام.
وقال ان الوزارة استحدثت ايضا عددا من البرامج التدريسية لتوفير فرص التعليم الملائمة للطلبة السوريين من خلال التعليم غير النظامي والتعليم الاستدراكي.
وكشف الدكتور الرزاز عن حاجة الاردن لبناء نحو 2888 مدرسة خلال خمس السنوات المقبلة، تتراوح كلفة المدرسة الواحدة من 2-3 ملايين دينار شاملة كلف البناء والارض والمرافق والتجهيزات.
بدوره، قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، ان قطاع المياه والصرف الصحي في الاردن يعاني من ازمة كبيرة في ظل ارتفاع اعداد اللاجئين في الاردن وان الاردن حصل العام الماضي على 40 بالمئة من حجم الدعم المخصص لقطاع المياه، فيما حصل هذا العام على نحو 5 بالمئة فقط من حجم الدعم الدولي المخصص لهذا القطاع، ما يضاعف ويزيد من حجم الاعباء على خدمات المياه والصرف الصحي.
وبين ان حصة المواطن في الاردن من المياه لكافة الاستخدامات تقدر باقل من 1000 متر مكعب سنويا وهي الاقل عالميا، ما يتطلب جهدا جماعيا ودوليا وان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مساعدة الاردن في البحث عن مصادر جديدة للمياه.
من جانبه، اوضح وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، ان الوزارة لديها مشروع سابق مع البنك الدولي بقيمة 60 مليون دولار موجه للبنى التحتية، فيما يمول البنك الان مشروعا اخر بقيمة 60 مليون دولار للثلاث سنوات المقبلة لأغراض التنمية المحلية وايجاد فرص العمل .
واكد ان المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الاردن، تعاني بشكل كبير من التحديات على قطاع الخدمات، مبينا ان الخدمات في القطاع البلدي لوحده نتيجة اللجوء السوري تكلف الاردن ما يعادل 2 مليون دولار سنويا، غطت الدول المانحة ما نسبته 30- 40 بالمئة منها، فيما تحملت الموازنة الاردنية بقية الكلفة.
وعبر عميد مجلس ادارة البنك الدولي ميرزا حسن، عن تقدير اعضاء الوفد للدور الاردني في استضافة اللاجئين، مؤكدا ان الاعضاء خلصوا الى بعض التصورات التي سيتم بحثها داخل البنك بشكل رسمي من اجل مساعدة الاردن من خلال تقديم الدعم المباشر او القروض الميسرة.
واكد ان البنك الدولي سيكون اداة لمساعدة الاردن والوقوف الى جانبه في القيام بهذا الدور الاخلاقي والانساني نحو اللاجئين على اراضيه.
ودار خلال اللقاء حوار موسع بين اعضاء الوفد والوزراء حول مختلف التحديات التي تواجه الاردن وتحد من قدرته على تنفيذ خططه لاستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين واللاجئين على حد سواء وسبل مواجهة هذه التحديات وتخطيها.
والتقى الوفد الذي يزور الاردن ضمن جولة له في المنطقة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزه والمغرب والجزائر، اليوم السبت وزراء التربية والتعليم والمياه والشؤون البلدية.
وعرض الوزراء خلال اللقاء الذي جرى في وزارة التربية والتعليم لحجم التحديات التي تواجه الاردن في قطاع التعليم والمياه والخدمات البلدية والبنى التحتية في ظل استضافته لما يزيد على 3ر1 مليون لاجئ سوري منتشرين في مخيمات اللجوء وفي المدن والقرى الاردنية.
واكد الوزراء ان الاردن يقوم بدور كبير عبر التاريخ نيابة عن المجتمع الدولي في استضافة موجات اللاجئين الى اراضيه، ما تسبب في ضغوط كبيرة على القطاعات الخدمية المختلفة في ظل شح الموارد المالية وفرص العمل وما يعانيه الاردن ايضا من شح في الموارد المائية.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ان قطاع التربية والتعليم في الاردن من القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر وكبير جراء ازمة اللجوء السوري وبخاصة في محافظات الشمال.
وادت ازمة اللجوء السوري بحسب الدكتور الرزاز الى اكتظاظ كبير في مدارس وزارة التربية والتعليم، ما دفع الوزارة للعودة للعمل بنظام الفترتين في مدارسها وتحويل نحو 200 مدرسة للعمل بهذا النظام.
وقال ان الوزارة استحدثت ايضا عددا من البرامج التدريسية لتوفير فرص التعليم الملائمة للطلبة السوريين من خلال التعليم غير النظامي والتعليم الاستدراكي.
وكشف الدكتور الرزاز عن حاجة الاردن لبناء نحو 2888 مدرسة خلال خمس السنوات المقبلة، تتراوح كلفة المدرسة الواحدة من 2-3 ملايين دينار شاملة كلف البناء والارض والمرافق والتجهيزات.
بدوره، قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، ان قطاع المياه والصرف الصحي في الاردن يعاني من ازمة كبيرة في ظل ارتفاع اعداد اللاجئين في الاردن وان الاردن حصل العام الماضي على 40 بالمئة من حجم الدعم المخصص لقطاع المياه، فيما حصل هذا العام على نحو 5 بالمئة فقط من حجم الدعم الدولي المخصص لهذا القطاع، ما يضاعف ويزيد من حجم الاعباء على خدمات المياه والصرف الصحي.
وبين ان حصة المواطن في الاردن من المياه لكافة الاستخدامات تقدر باقل من 1000 متر مكعب سنويا وهي الاقل عالميا، ما يتطلب جهدا جماعيا ودوليا وان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مساعدة الاردن في البحث عن مصادر جديدة للمياه.
من جانبه، اوضح وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، ان الوزارة لديها مشروع سابق مع البنك الدولي بقيمة 60 مليون دولار موجه للبنى التحتية، فيما يمول البنك الان مشروعا اخر بقيمة 60 مليون دولار للثلاث سنوات المقبلة لأغراض التنمية المحلية وايجاد فرص العمل .
واكد ان المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الاردن، تعاني بشكل كبير من التحديات على قطاع الخدمات، مبينا ان الخدمات في القطاع البلدي لوحده نتيجة اللجوء السوري تكلف الاردن ما يعادل 2 مليون دولار سنويا، غطت الدول المانحة ما نسبته 30- 40 بالمئة منها، فيما تحملت الموازنة الاردنية بقية الكلفة.
وعبر عميد مجلس ادارة البنك الدولي ميرزا حسن، عن تقدير اعضاء الوفد للدور الاردني في استضافة اللاجئين، مؤكدا ان الاعضاء خلصوا الى بعض التصورات التي سيتم بحثها داخل البنك بشكل رسمي من اجل مساعدة الاردن من خلال تقديم الدعم المباشر او القروض الميسرة.
واكد ان البنك الدولي سيكون اداة لمساعدة الاردن والوقوف الى جانبه في القيام بهذا الدور الاخلاقي والانساني نحو اللاجئين على اراضيه.
ودار خلال اللقاء حوار موسع بين اعضاء الوفد والوزراء حول مختلف التحديات التي تواجه الاردن وتحد من قدرته على تنفيذ خططه لاستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين واللاجئين على حد سواء وسبل مواجهة هذه التحديات وتخطيها.
