واكدت وزارة الزراعة ان قرار مجلس الوزراء الموافقة على تجديد منح اعفاءات للمزارعين تصل الى 100 بالمائة من فوائد القروض المترتبة على المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية ،واعفاء المزارعين في وادي الاردن من الفوائد المترتبة على القيم الراسمالية للوحدات الزراعية المخصصة لهم حتى نهاية العام 2017 ينعكس إيجابيا على المزارعين وتثبيتهم على اراضيهم فيما يعتبره اتحاد المزارعين غير مجد للمزارعين لعدم توفر الامكانيات نتيجة الخسائر المتلاحقة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي الموافقة على تجديد منح اعفاءات تصل الى 100 بالمائة من فوائد القروض المترتبة على المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية،واعفاء المزارعين في وادي الاردن من الفوائد المترتبة على القيم الراسمالية للوحدات الزراعية المخصصة لهم حتى نهاية العام 2017 وذلك بهدف تشجيعهم على السداد.

كما قرر الموافقة على تقديم حوافز واعفاءات للمزارعين لتسديد ما عليهم من التزامات مالية للمؤسسة التعاونية الاردنية من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم.

واكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ان دعم العمل التعاوني يعد مدخلا من مداخل معالجة الفقر والبطالة خاصة في المحافظات والاطراف، لافتا الى ان قرار الاعفاءات يعد دافعا مشجعا للعمل التعاوني.

ولفت الى ان الوزارة بصدد هيكلة المؤسسة التعاونية للخروج بأهداف وآليات عمل متطورة تنعكس على الاقتصاد المحلي في المحافظات والاطراف.

واشار الى ان قرار اعفاء المستفيدين من الوحدات الزراعية في وادي الاردن يأتي دعما للزراعة والمزارعين سيما في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي فيما يتعلق بالتسويق.

من جهته بين مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران انه كان المفروض من الحكومة اعفاء المزارعين من جميع الفوائد المترتبة على القروض لان اعفاء الفوائد المترتبة على القيم الراسمالية للوحدات الزراعية المخصصة في مثل هذا الوقت غير مجد للمزارعين لعدم توفر الامكانيات نتيجة الخسائر المتلاحقة التي تعرض لها المزارعون نتيجة تدني اسعار المنتجات الزراعية وارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج مما ادى إلى ارتفاع مديونية المزارعين وعدم مقدرتهم على الوفاء في التزامتهم.

وبين العوران ان هذا ا يتطلب من الحكومة اعفاء المزارعين من فوائد القروض سواء تم الدفع او لم يتم الدفع دعما من الحكومة للقطاع الزراعي في مثل هذه الظروف.

وقال العوران أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار الظروف التي يعاني منها المزارعون جراء الخسائر الأخيرة التي ضربت معظم مزارعي وادي الاردن ، والاختناقات التسويقية بسبب الازمة السياسية في سوريا والعراق و تعليق استيراد الخضار والفواكه من دول الجوار، فجاء القرار حرصا منها على دعم القطاع الزراعي وديمومة عمل المزارعين وإنتاجهم،لكنه غير مجد نتيجة تراكم الديون على المزارعين وعدم مقدرتهم على دفع أي مبلغ.

فيما قال رئيس اتحاد مزارعي وادي اﻷردن عدنان الخدام ان المزارع لا يملك اي مبلغ من المال لدفع سعر الوحدة الزراعية ولا الفوائد جراء الخسائر التي تلحق به بسبب الأحداث المحيطة وخاصة البوابة السورية وارتفاع مستلزمات الانتاج ،مبينا اننا نطالب برفع سوية الخدمات المتردية لهذا القطاع ،كذلك إعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من الجمارك وضريبة المبيعات لتخفيض الكلفة الإنتاجية لتعود بالنفع على المواطن وتوفير لقمة العيش الكريم له.

وطالب خدام أن تكون هناك تعويضات للخسائر التي تلحق بالمزارع بسبب الأحداث المحيطة وخاصة البوابة السورية التي أغلقت الأسواق الاوروبية خصوصاً أوروبا الشرقية وموسكو في وجه التصدير للمنتوجات ونتج عنها إلغاء الزراعات التعاقدية التي كانت لا تؤثر على المستهلك الأردني والعربي لكون هذه النوعية بكافة أصنافها غير مطلوبة في الأردن والدول العربية.

وبين الناطق الاعلامي في وزارة الزراعة نمر حدادين ان الغاية من القرار هو مواصلة عملية الانتاج الزراعي حيث ان الحكومة تدعو دائما لضرورة تحسين اوضاع المزارعين ودعم القطاع ،بهدف تحقيق التنمية الزراعية الشاملة سواء من حيث زيادة الإنتاج أو الإنتاجية كماً ونوعاً ورفع مستوى معيشة المزارعين وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع الزراعية المختلفة.