وتشير المادة 4 من مسودة النظام إلى أن يقدم طلب الحصول على إدخال سيارة تحت وضع الإدخال المؤقت موقع من ممثل الشركة الى المراقب، واشترطت المادة من أجل ذلك كتابا صادرا عن ممثل الشركة يتضمن نوع السيارة وسنة الصنع ورقم الشاصي ورقم المحرك وسعته، وصورة عن إذن إقامة و/أو تصريح عمل الموظف غير الأردني الذي سيتم استعمال السيارة من قبله، وصورة عن عقد إيجار الشركة ساري المفعول ومسجل لدى أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة، مطالبة الشركة بتقديم المبررات الكافية للحصول على موافقة الوزير بتنسيب المراقب لإدخال سيارة أخرى تحت وضع الإدخال المؤقت.
ونصت المسودة أيضا على أن الشركة لن تتمتع بالإعفاءات المشار اليها في المادة 248 إلا بعد تقديم طلب خطي وفق أحكام هذا النظام.
وفيما يخص الأثاث، طالبت المادة 5 من مسودة النظام بإرفاق طلب إعفاء الأثاث والتجهيزات اللازمة لتجهيز مكاتبها موقعا من ممثل الشركة الى المراقب بالوثائق الآتية: صورة عن عقد إيجار الشركة ساري المفعول ومسجل لدى أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة وكشف تفصيلي بالأثاث والتجهيزات المطلوبة، وعلى أن تتناسب مع مساحة المكتب المستأجر وعدد الموظفين، وأن تكون لاستخدام الشركة فقط.
أما المادة 6 فقد نصت على الوثائق الخاصة بطلب إعفاء العينات والنماذج التجارية التي ستستوردها الشركة وهي: صورة عن عقد إيجار الشركة ساري المفعول ومسجل لدى أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة، وكشف تفصيلي بالعينات والنماذج يبين طبيعة هذه النماذج والعينات والغاية من استيرادها.
يمنع وفقا لمسودة النظام على الشركة التصرف بالعينات والنماذج إلا للغايات التي استوردت لأجلها، وعليها التقييد بتثبيت ما يفيد أنها عينة مجانية غير مخصصة للبيع.
وتشير المادة 7 من مسودة النظام إلى أنه يحق للمراقب طلب أي وثائق إضافية من الشركة لغايات البت بطلب الحصول على الإعفاء وإحالته إلى الجهات ذات العلاقة.
وتبين المادة 8 أنه يحق أيضا للمراقب رفض طلب الشركة للحصول على الإعفاءات إذا كان الطلب غير مستكمل الشروط المنصوص عليها في هذا النظام أو إذا ارتكبت الشركة مخالفة لأحكام القانون والتشريعات النافذة.