قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن الأردن أصبح نموذجاً لكثير من دول العالم في إدارة العملية الانتخابية، وان التقارير المحليّة والدولية أشارت بوضوح الى نجاحه وتفوقه في هذا الشأن.
وأضاف خلال رعايته للورشة التدريبية للناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الرسمية، التي نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) للتعريف بالإطار القانوني للانتخابات اللامركزيّة وانتخابات المجالس البلديّة: إن الدولة الأردنيّة مستمرّة في ترسيخ الانتخابات كطريقة لإدارة نقاشاتنا وقضايانا من خلال صناديق الاقتراع.
وبين أن هذا اللقاء يكتسب أهمية كبيرة نظراً لأن الناطقين الإعلاميين في وزاراتهم معنيّون بالاطلاع ومعرفة ومتابعة الشأن العام والإلمام بالقوانين وتفصيلاتها، خصوصاً قانوني اللامركزيّة والبلديّات في الوقت الحالي، ليس من أجل المعرفة الذاتية فحسب، بل من أجل نقل المعرفة إلى غيرهم في دوائرهم والوزارات التي يعملون بها، كي يكونوا مرجعية لزملائهم فيما يختص بتفاصيل الانتخابات والأمور المرتبطة بها. وأوضح المومني أنّ دور الحكومة في الانتخابات يتمثل بإسناد جهود الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال توفير الكوادر البشرية لإدارة العملية الانتخابية، وتوفير المستلزمات الماليّة واللوجستيّة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لعمليتيّ الاقتراع والفرز.
وعلى الصعيد التوعوي والتثقيفي عبر وسائل الإعلام، أوضح الوزير أن هناك خطة إعلاميّة شاملة تسند جهود الهيئة المستقلة للانتخاب، تشارك فيها وزارة الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة ووزارة الشؤون البلديّة، تهدف إلى شرح قانوني اللامركزية والبلديات والأنظمة المرتبطة بها، ويأتي ذلك حرصاً من الحكومة على إنجاح العمليّة الديمقراطيّة وترسيخ الإصلاح السياسي كنهج للدولة الأردنيّة التي يحتكم أبناؤها إلى صناديق الاقتراع في الوقت الذي يعيش فيه محيطنا حالة من الفوضى والقتل والدمار.
وخلال إجاباته على أسئلة الناطقين الإعلاميين، شدّد المومني على عدم وجود تضارب في المهام بين المجلس البلدي والمجلس المحلي ومجلس المحافظة، كون الفكرة الأساسية لعمل البلديّات تقوم على تقديم خدمات محددّة وفي قطاعات واضحة، أما اللامركزية فترتبط بالأعمال والمشاريع التي يتمّ تنفيذها من خلال الوزارات المختلفة، موضحاً أنّ مجلس المحافظة المنتخب والمجلس التنفيذي سيعملان على تحديد الأولويات للمشروعات والإجراءات المراد تنفيذها بناء على الموازنة.
ولفت المومني إلى أن سبب تحديد يوم واحد كموعد للانتخابات اللامركزية والبلدية، هو تخفيض الكلف المالية، إضافة إلى تقنين العبء اللوجستي والتنظيمي، متوقّعاً أن تسير العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة، كما في الانتخابات النيابيّة الأخيرة التي أظهرت مدى الدقة والخبرة في عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، بمساندة جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.
وبخصوص مشاركة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أشار المومني إلى أن النية تتجه بأن لا يشاركوا في العملية الانتخابيّة، رغم أنّ القانون يمنحهم الحق في ذلك.
وقال مدير عام مركز الحياة (راصد ) الدكتور عامر بني عامر ان التعاون مع مؤسسات الدولة الرسمية ليس جديدا ويأتي هذا اللقاء استكمالا للجهود التي يبذلها المركز في موضوع اللامركزية، والتي بدأت مبكرا مع وزارة الداخلية من خلال تنظيم الحوارات واللقاءات الوطنية للجنة المشتركة في البرلمان، مؤكدا أن الاشتباك مع المؤسسات والوزارات مهم في تطوير العلاقة بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني.
وثمن بني عامر الاجراءات الجديدة للهيئة المستقلة للانتخاب والتي تقرر فيها أن يتم الاقتراع على أوراق مطبوعة مكتوب عليها اسم رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي والمحلي ومجلس اللامركزية، مشيرا إلى أنها خطوة نوعية في هذا الجانب بعد أن كان الناخب يقوم بكتابة الاسماء باليد.
وتشتمل الورشة على عدد من الجلسات حول الاطار القانون للامركزية تحدث فيها مساعد مدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية حسن الجبور والدكتور علي الخوالدة ممثلا من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وجلسة الاطار القانوني للبلديات والانظمة الخاصة بانتخابات البلدية واللامركزية تحدث بها مندوب الهيئة المستقلة للانتخاب الزميل شرف أبو رمان.
وأضاف خلال رعايته للورشة التدريبية للناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الرسمية، التي نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) للتعريف بالإطار القانوني للانتخابات اللامركزيّة وانتخابات المجالس البلديّة: إن الدولة الأردنيّة مستمرّة في ترسيخ الانتخابات كطريقة لإدارة نقاشاتنا وقضايانا من خلال صناديق الاقتراع.
وبين أن هذا اللقاء يكتسب أهمية كبيرة نظراً لأن الناطقين الإعلاميين في وزاراتهم معنيّون بالاطلاع ومعرفة ومتابعة الشأن العام والإلمام بالقوانين وتفصيلاتها، خصوصاً قانوني اللامركزيّة والبلديّات في الوقت الحالي، ليس من أجل المعرفة الذاتية فحسب، بل من أجل نقل المعرفة إلى غيرهم في دوائرهم والوزارات التي يعملون بها، كي يكونوا مرجعية لزملائهم فيما يختص بتفاصيل الانتخابات والأمور المرتبطة بها. وأوضح المومني أنّ دور الحكومة في الانتخابات يتمثل بإسناد جهود الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال توفير الكوادر البشرية لإدارة العملية الانتخابية، وتوفير المستلزمات الماليّة واللوجستيّة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لعمليتيّ الاقتراع والفرز.
وعلى الصعيد التوعوي والتثقيفي عبر وسائل الإعلام، أوضح الوزير أن هناك خطة إعلاميّة شاملة تسند جهود الهيئة المستقلة للانتخاب، تشارك فيها وزارة الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة ووزارة الشؤون البلديّة، تهدف إلى شرح قانوني اللامركزية والبلديات والأنظمة المرتبطة بها، ويأتي ذلك حرصاً من الحكومة على إنجاح العمليّة الديمقراطيّة وترسيخ الإصلاح السياسي كنهج للدولة الأردنيّة التي يحتكم أبناؤها إلى صناديق الاقتراع في الوقت الذي يعيش فيه محيطنا حالة من الفوضى والقتل والدمار.
وخلال إجاباته على أسئلة الناطقين الإعلاميين، شدّد المومني على عدم وجود تضارب في المهام بين المجلس البلدي والمجلس المحلي ومجلس المحافظة، كون الفكرة الأساسية لعمل البلديّات تقوم على تقديم خدمات محددّة وفي قطاعات واضحة، أما اللامركزية فترتبط بالأعمال والمشاريع التي يتمّ تنفيذها من خلال الوزارات المختلفة، موضحاً أنّ مجلس المحافظة المنتخب والمجلس التنفيذي سيعملان على تحديد الأولويات للمشروعات والإجراءات المراد تنفيذها بناء على الموازنة.
ولفت المومني إلى أن سبب تحديد يوم واحد كموعد للانتخابات اللامركزية والبلدية، هو تخفيض الكلف المالية، إضافة إلى تقنين العبء اللوجستي والتنظيمي، متوقّعاً أن تسير العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة، كما في الانتخابات النيابيّة الأخيرة التي أظهرت مدى الدقة والخبرة في عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، بمساندة جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.
وبخصوص مشاركة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أشار المومني إلى أن النية تتجه بأن لا يشاركوا في العملية الانتخابيّة، رغم أنّ القانون يمنحهم الحق في ذلك.
وقال مدير عام مركز الحياة (راصد ) الدكتور عامر بني عامر ان التعاون مع مؤسسات الدولة الرسمية ليس جديدا ويأتي هذا اللقاء استكمالا للجهود التي يبذلها المركز في موضوع اللامركزية، والتي بدأت مبكرا مع وزارة الداخلية من خلال تنظيم الحوارات واللقاءات الوطنية للجنة المشتركة في البرلمان، مؤكدا أن الاشتباك مع المؤسسات والوزارات مهم في تطوير العلاقة بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني.
وثمن بني عامر الاجراءات الجديدة للهيئة المستقلة للانتخاب والتي تقرر فيها أن يتم الاقتراع على أوراق مطبوعة مكتوب عليها اسم رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي والمحلي ومجلس اللامركزية، مشيرا إلى أنها خطوة نوعية في هذا الجانب بعد أن كان الناخب يقوم بكتابة الاسماء باليد.
وتشتمل الورشة على عدد من الجلسات حول الاطار القانون للامركزية تحدث فيها مساعد مدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية حسن الجبور والدكتور علي الخوالدة ممثلا من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وجلسة الاطار القانوني للبلديات والانظمة الخاصة بانتخابات البلدية واللامركزية تحدث بها مندوب الهيئة المستقلة للانتخاب الزميل شرف أبو رمان.
