تراجعت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية نحو 14% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، رغم التحسن في إيرادات الدخل السياحي وحوالات العاملين الأردنيين في الخارج بالفترة ذاتها وفق بيانات البنك المركزي.

وحسب البيانات، بلغ حجم الاحتياطيات 11.5 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 13.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي.

وجاء التراجع في حجم الاحتياطيات رغم التحسن في عائدات المملكة من الدخل السياحي وتحويلات المغتربين الأردنيين، حيث زاد الدخل السياحي من 866 مليون دولار في نهاية آذار 2016، إلى 988 مليون دولار في نهاية آذار 2017، كما ارتفع إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج من 607 ملايين دولار بنهاية آذار 2016، إلى 856 مليون دولار في الربع الأول 2017.

كما ارتفعت الصادرات الكلية 28% خلال الشهر الأول من العام الحالي، حيث سجلت 466 مليون دينار في كانون الثاني 2017، مقارنة مع 362 مليون دينار في كانون الثاني 2016.

كان حجم الاحتياطيات بلغ أعلى مستوى في تاريخه في آب من عام 2015، عندما سجل 15.24 مليار دولار (10.71 مليار دينار).

وشهدت السندات والأذونات تراجعا بمقدار 1.3 مليار دينار في فترة المقارنة، حيث انخفضت من 6 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2016، إلى 4.7 مليار دينار في الربع الأول من عام 2017.

وتكفي ارصدة الاحتياطيات من العملات الاجنبية المتوفرة لدى البنك المركزي لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تقدّر بـ 7 أشهر تقريبا حيث تعتبر هذه المدة ضمن فترات التغطية المتفوّقة والمطمئنة وفق المعايير والمقاييس المطبقة دوليا والمتوافقة مع المفاهيم والأسس المعتمدة مصرفيا لدى دول العالم.

يشار إلى ان أدنى مستوى لفترة التغطية وفق المعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها دوليا تعتبر ضمن حدود 3 أشهر ويأتي حجم الاحتياطيات الرسمية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني في الوقت الراهن ليزيد بحوالي ( 4 ) أشهر بالمقارنة مع السقوف المحددة دوليا.

وأفاد البنك المركزي في بيانات مالية حول «الاحتياطيات الأجنبية» للبنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية أن احتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية سجل 10.2 مليار دينار في آذار 2017، وهو ما يقل عن مستوياته التي بلغها بنفس الشهر من عام 2016 والبالغة نحو 11.4 مليار دينار.

ويمثل احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية النقد والأرصدة والودائع الجاهزة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وسندات وأذونات بعملات أجنبية،ونقد وأرصدة وودائع بعملات أجنبية غير قابلة للتحويل مطروحا منه ودائع كل من البنوك المرخصة وغير المقيمين بالعملات الأجنبية لدى «المركزي».

يذكر أن إجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية بلغ 9.13 مليار دينار (12.88 مليار دولار) في عام 2016، و10 مليار دينار (14.15 مليار دولار) في عام 2015، و9.98 مليار دينار (14.07 مليار دولار) في عام 2014، و8.51 مليار دينار (12 مليار دولار) في عام 2013، ارتفاعا من 4.7 مليار دينار (6.63 مليار دولار) في 2012، و7.46 مليار دينار (10.52 مليار دولار) في 2011، و8.67 مليار دينار (12.24 مليار دولار) في عام 2010.