كلف مجلس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوضع برنامج تنفيذي ومعايير أداء لخطة تحفيز الاقتصاد الأردني 2018-2022 وتضمينها في البرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة ضمن الاولويات القصوى للتنفيذ.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ الخطة ووضع البرنامج التنفيذي ومعايير الأداء لكل التدخلات والمبادرات والمشاريع للأعوام 2018-2022 وتضمينها في البرامج التنموية التنفيذية ضمن الاولويات القصوى للتنفيذ والتي ستكون الأساس لوضع الموازنات المتعاقبة.

وكان مجلس الوزراء اقر خطة تحفيز الاقتصاد الأردني في جلسة عقدت مطلع أيار الحالي.