وحسب بيانات البنك المركزي، بلغ مجموع التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك المرخصة في الربع الأول من عام 2017، نحو 23 مليار دينار، مقابل 21.5 مليار دينار في الربع الأول من عام 2016.

وبلغت الزيادة في التسهيلات الائتمانية لقطاع الإنشاءات 849.2 مليون دينار.

وتوزعت التسهيلات على عدة قطاعات هي الزراعة والتعدين والصناعة والتجارة والعامة والإنشاءات وخدمات النقل و»السياحة والفنادق والمطاعم» و»خدمات ومرافق عامة» والخدمات المالية والخدمات الأخرى منها شراء أسهم.

وشكلت هذه القطاعات عدة جهات مقترضة، منها الحكومة المركزية والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص المقيم والقطاع الخاص غير المقيم.

وكان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي سجل 17.82 مليار دينار في 2012، و18.93 مليار دينار في 2013، و19.27 مليار دينار في 2014 و21.15 مليار دينار في 2015، و23.04 مليار دينار في 2016.

وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.

الزراعة

واستحوذ قطاع الزراعة على 1.5% من إجمالي التسهيلات الإئتمانية في الربع الأول، بمجموع 341 مليون دينار.

وتشكل هذه التسهيلات ارتفاعا بنحو 87 مليون دينار عن مستوى ما حصل عليه قطاع الزراعة في الربع الأول 2016، البالغة 254.7 مليون دينار.

التعدين

وبلغت تسهيلات قطاع التعدين 308.3 مليون دينار في الربع الأول 2017، وهو أعلى مستوى بلغته التسهيلات في تاريخها، وأعلى بنحو 88 مليون دينار عن مستوى تسهيلات الربع الأول 2016 البالغة 220.2 مليون دينار، ليستحوذ قطاع التعدين على نحو 1.3% من مجموع التسهيلات.

وتشمل بيانات قطاع التعدين الفوسفات والبوتاس والأسمدة والكلنكر.

الصناعة

وحصل قطاع الصناعة على 2.3 مليار دينار من إجمالي التسهيلات في الربع الأول 2017، وبنسبة 10% من إجمالي التسهيلات، مرتفعا بنسبة 5.7% عن مجموع التسهيلات في الربع الأول من عام 2016، والبالغة 2.2 مليار دينار.

وتقدّر مساهمة القطاع الصناعي في الدخل المحلي الإجمالي بحوالي الربع.

التجارة العامة

وحصل هذا القطاع على 17.2% من التسهيلات في الربع الأول 2017، بحجم 4 مليار دينار تقريبا، مرتفعا من 3.9 مليار دينار في الربع الأول 2016.

وبلغت نسبة الزيادة في تسهيلات القطاع 4.3% في فترة المقارنة.

الإنشاءات

وحصل قطاع الإنشاءات على 6.1 مليار دينار من إجمالي التسهيلات، وبنسبة 26.3%، محققا أعلى مستوى في تاريخه، ومرتفعا عن المستوى الذي سجله في الربع الأول 2016 والبالغ نحو 5.3 مليار دينار، فيما بلغت نسبة الزيادة بين فترتي المقارنة نحو 16%.

خدمات النقل

وحصلت خدمات النقل على تسهيلات بحجم 359 مليون دينار بنهاية الربع الأول 2017، وبحصة بلغت نحو 1.5%، وبارتفاع عن المستوى المسجل في الربع الأول 2016 والبالغ نحو 319 مليون دينار.

ويلعب قطاع النقل دوراً فعالاً في خدمة الاقتصاد الوطني وحركة التجارة الدولية وخاصة من خلال موقع الأردن، كحلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

السياحة والفنادق والمطاعم

وحصل قطاع السياحة والفنادق والمطاعم على تسهيلات وصلت إلى 594 مليون دينار بنهاية الربع الأول 2017، وبنسبة 2.5% من إجمالي التسهيلات، وبارتفاع عن مستوى التسهيلات في الربع الأول 2016 البالغ 593 مليون دينار.

وتشكل مساهمة السياحة عاملا هاما في نمو وتنشيط الاقتصاد خاصة أنها تقع في المركز الثالث على سلم إجمالي مقبوضات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بعد الصادرات السلعية وتحويلات العاملين في الخارج.

خدمات ومرافق عامة

وكانت حصة قطاع الخدمات والمرافق العامة نحو 14.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك، إذ بلغت 3.3 مليار دينار بنهاية الربع الأول 2017، مرتفعة من 3.2 مليار دينار المسجّلة في الربع الأول 2016.

الخدمات المالية

وحصل قطاع الخدمات المالية على تسهيلات بحجم 586 مليون دينار في الربع الأول 2017، مرتفعا من 488 مليون دينار المسجل في الربع الأول 2016، بزيادة نسبتها 20%.

القطاعات الأخرى

وحصلت القطاعات الأخرى على تسهيلات بحجم 5.4 مليار دينار في الربع الأول 2017، شكّلت نحو 22.9% من إجمالي تسهيلات البنوك، مقابل 5 مليارات دينار في الربع الأول 2016.

ومن هذه القطاعات قطاع شراء الأسهم، الذي حصل على 133 مليون دينار في الربع الأول 2017، مقابل 180 مليون دينار في الربع الأول 2016.