كشفت إحصائيات رسمية أن قيمة الشيكات المعادة ارتفع عدد الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد إلى 99.1 ألف شيك بنهاية نيسان 2017 8%

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي ارتفاع قيمة الشيكات المعادة ، إلى 316.9 مليون دينار بنهاية الشهر الرابع من عام 2017، بزيادة بلغت نحو 17.5 مليون دينار

من جانب اخر شهد عام 2016، إعادة 498.8 ألف شيك، قيمتها 1.83 مليار دينار، من أصل 10.36 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 46.2 مليار دينار، منها نحو 298.7 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و200.1 ألف شيك لأسباب أخرى

وسجل عام 2015 ، إعادة 520.8 ألف شيك، قيمتها 1.73 مليار دينار، من أصل 10.62 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 48 مليار دينار، منها نحو 315.6 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و205.2 ألف شيك لأسباب أخرى

وفي عام 2014 ، تم إعادة 558.4 ألف شيك، قيمتها 1.70 مليار دينار، من أصل 11.11 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 48.3 مليار دينار، منها نحو 337.9 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و220.6 ألف شيك لأسباب أخرى

وشهد عام 2013 ، إعادة 537.5 ألف شيك، قيمتها 1.52 مليار دينار، من أصل 10.85 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 42.8 مليار دينار، منها نحو 323.2 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و214.3 ألف شيك لأسباب أخرى

كما شهد عام 2012 ، إعادة 589 ألف شيك، قيمتها 1.55 مليار دينار، من أصل 11.14 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 39.8 مليار دينار، منها نحو 360.6 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و228.3 ألف شيك لأسباب أخرى

بيد وزير العدل سابق قال في تصريحات سابقة إن جريمة الشيك بلا رصيد من أهم الجرائم الواقعة على الأموال، مؤكدا انها أصبحت ظاهرة تؤرق المحاكم، وتترك أثرها السيئ في الأفراد والمجتمع والاستثمار والاقتصاد المحلي. ووعد بمراجعة قانون العقوبات رفعت توصياتها ليصار الى إصدار مشروع قانون جديد سيصدر خلال اقل من شهر، مؤكدا انه يشدد العقوبات على من يصدر شيكات من دون رصيد

بيع السيارات
في المقابل، أشار الخبير الاقتصادي أن الى زيادة عدد السكان، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة عدد الطبقات الفقيرة، وإقبال الناس على شراء السيارات الفخمة أسهم بشكل كبير في إقبال الناس على شرائها، وبسبب عدم قدرتهم على الوفاء بثمنها يتم بيعها شخصاً آخر عن طريق الشيكات
وقال إن 50 في المائة من قضايا الشيكات بدون رصيد ناتجة عن الحالة الاخيرة «بيع السيارات»؛ حيث يسـتغل البعض التجارة لابتزاز المدين وتهديده، علماً بأنهم شركاء في الجريمة
وأوضح أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة؛ وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق؛ مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً
وترى أوساط اقتصادية وقانونية أن قضايا الشيكات بدون رصيد في تزايد؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات

التساهل البنكي
لكن محامي قال إن ظاهرة الشيكات عائدة إلى تساهل بعض البنوك في إعطاء شيكات دون التمحيص في قدرة من يطلب دفتر شيكات بعد وضع مبلغ بسيط من النقود.
ولفت إلى أن هناك دفاتر الشيكات المكتبية المتوفرة في أي مكتبة بسعر زهيد، والقانون وفر لهذا الشيك الحماية الجزائية على اعتبار ان اركان الشيك هي خمسة: ساحب (مصدر الشيك ومسحوب عليه) البنك وتاريخ الاستحقاق والتوقيع، ولم يشترط القانون شكلا معينا للشيك، او ان يكون صادرا عن بنك معين.
وأوضح أن الناس تفضل استخدام الشيك؛ لأنه الورقة التجارية الوحيدة التي عليها حماية جزائية، مستدركاً بأن هناك تساهلاً في ترخيص الشركات واستغلال البعض لهذه المزايا لحفز المستثمرين للاستفادة وكتابة الشيكات

اللائحة السوداء
مستثمر رفض ذكر اسمه قال إن البنوك عززت من تعاونها مع البنك المركزي باعتماد القائمة السوداء للمتعاملين الذين تعاد اليهم الشيكات بدون رصيد، وأصبحت تمتنع عن منحهم دفاتر شيكات بنكية؛ بهدف التقليل من عدد الشيكات المرتجعة
ولدى 'المركزي' قائمة تسمى اللائحة السوداء، ويدرج فيها اسم أي شخص يرجع أي شيك باسمه من أي بنك واي فرع في الاردن؛ بحيث يُمنع هذا الاسم من الحصول على دفتر شيكات، حتى لو أودع رصيداً كافياً في البنك
ويتخذ البنك المركزي إجراءات حديثة عديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة؛ منها أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة
ومن ضمن الإجراءات أن على البنوك المرخصة استخدام خدمة الربط الشبكي؛ للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة، قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له، وللبنوك أيضا الاستعلام عن العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية

المبالغة بقيمة 'المرتجعة'
لكن البعض يؤكد أن قيمة الشيكات المرتجعة -كما تظهر في الإحصائية- مبالغ فيها بشكل واسع جداً؛ إذ إن الشيك يمكن أن يرتجع نتيجة التباس معين، وعندما يعاد تقديمه يصرف، أي أنه لا يعود شيكاً مرتجعاً، ومع ذلك يبقى إحصائياً ضمن الشيكات المرتجعة
والأهم من ذلك أن البنوك تعيد تقديم الشيكات المرتجعة إلى غرفة المقاصة مرتين أو ثلاث مرات، وفي كل مرة يدخل الشيك المرتجع ضمن إحصائية الشيكات المرتجعة؛ أي أن الشيك المرتجع يحسب مرتين أو ثلاث مرات