وبين الصندوق، أن حصة الأردني من الناتج المحلي جاءت بالمرتبة التاسعة عربيا، مقارنة بحصص الأفراد في الدول العربية.
وتصدر القطري الدول العربية بحصة بلغت 66.45 ألف دولار، الإماراتي 40.16 ألف دولار، الكويتي 29.24 ألف دولار، البحريني 25.5 ألف دولار، السعودي 21.85 ألف دولار، العُماني 17.5 ألف دولار، اللبناني 11.62 ألف دولار والليبي 8438 دولارا.
وتقدمت حصة الفرد الأردني على حصص الأفراد بـ: العراق، إيران، الجزائر، تونس، المغرب، السودان، جيبوتي، موريتانيا واليمن.
وتوقع الصندوق، أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 2.3 بالمئة خلال العام الجاري.
ورجح، أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5 بالمئة في العام المقبل، متوقعا أن تنمو أسعار المستهلك «التضخم» 2.3 بالمئة في 2017، ونحو 2.5 بالمئة في العام المقبل.
ومن جهة أخرى، أكد صندوق النقد العربي، أن الأردن اضطر إلى الاقتراض بسبب تنامي احتياجات التمويل الخارجي على حساب قيمة المنح المقدمة للأردن، وبالتالي ارتفاع المديونية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز الدين العام في الوقت الراهن 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين التقرير الذي أصدره الصندوق بعنوان: «آفاق الاقتصاد العربي»، ان تداعيات الأوضاع الإقليمية لاتزال تؤثر على أداء النشاط الاقتصادي للمملكة، لاسيما في قطاعات السياحة والتجارة والنقل البري وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة شهد تباطؤاً طفيفا خلال النصف الأول من العام الماضي ليصل إلى 2.1 بالمئة، مقارنة مع 2.2 بالمئة لذات الفترة من 2015.
وتوقع الصندوق أن يستمر تأثر الاقتصاد الأردني بالأوضاع الإقليمية، ذاكرا أبرز التطورات والعوامل الرئيسية المتوقع أن تؤثر على النمو الاقتصادي.
وأضاف أن هذه العوامل تتمثل بـ: تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الأردني الذي حقق نموا بالمتوسط نسبته 3 بالمئة خلال الفترة من عام 2009 والى 2015 في أعقاب مرحلة من النشاط الاقتصادي القوي بلغت 8 بالمئة في المتوسط خلال الفترة من 2004 وحتى 2008.
