انخفض حجم التداول في سوق العقار في المملكة، بنسبة 5 بالمئة في الثلث الأول من العام الحالي إلى مليارين و28 مليون دينار مقارنة مع مليارين و136 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2016.

وقالت دائرة الأراضي والمساحة في تقريرها الشهري حول التداول العقاري في المملكة أن مديرية تسجيل شمال عمان جاءت بالمرتبة الأولى بحجم تداول 417 مليون دينار، تلتها مديرية تسجيل عمان 287 مليون دينار ومديرية تسجيل أراضي غرب عمان 241 مليون دينار، فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان رابعا وبحجم تداول 215 مليون دينار تقريبا.

واستحوذ تداول مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيس على 72 بالمئة من حجم التداول لنهاية نيسان من العام الحالي بمجموع مليار 464 مليون دينار، فيما استحوذت باقي مديرات تسجيل الأراضي في المملكة على النسبة المتبقية والبالغة 28 بالمئة.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الثّلث الأول من العام الحالي 7ر105 مليون دينار، بانخفاض 3 بالمئة مقارنةً مع 4ر109 مليون دينار للفترة ذاتها من 2016, وفق بترا.

وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 847 معاملة قيمتها التقديرية 112 مليون دينار، بارتفاعٍ نسبته 8 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها، منها 8ر59 مليون دينار للشقق و1ر52 مليون دينار للأراض.

وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى بين بيوعات غير الأردنيين في الثّلث الأول بمجموع 329 عقارا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 189 عقارا، فيما جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 87 عقارا.

أما من حيث القيمة فجاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 44 مليون دينار ثم الجنسية السعودية بالمرتبة الثانية 6ر34 مليون دينار.