وتهدف الخطة إلى تحفيز النمو الاقتصادي الذي يعد اساسيا وضروريا لزيادة وتحسين الواقع الاقتصادي، وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة، وزيادة عوائدها الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توفير فرص العمل وخفض نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات الدخل ضمن خطة زمنية محددة، وهذه هي الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتحقيقها كركيزة لمحاور برنامجها الاقتصادي.