وبين حداد بان الخطة الخمسية التي أطلقتها الحكومة من اجل تحفز اقتصاد المملكة، والتي طالب جلالة الملك عبدالله الثاني من الجميع بوضع كل إمكانياته في سبيل إنجاح هذه الخطة، لتحقيق الأهداف المطلوبة في تخفيض المديونية وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل سيضع الأردن على مسار تحقيق النمو المستدام والوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية ، خاصة وان الخطة تتناول 19 مجالاً وقطاعا إصلاحيا، وبيئة تمكينية، من خلال تحديد 95 إجراء مرتبطًا بالإصلاحات الاقتصادية و85 مشروعا مشروعاً حكومياً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6.9 مليارات دينار .

وأوضح حداد بان الخطة الحكومية جاءت في الوقت المناسب لتحفيز الاقتصاد الأردني خاصة في ظل المؤشرات الاقتصادية السلبية في المملكة والتي يزداد أثرها على المواطن يوما بعد يوم ، حيث يتطلب من الحكومة العمل على تنفيذ جميع محاورها بقيادة فريق اقتصادي متجانس ويملك رؤية صحيحة ومتكاملة لحل المشكلات الاقتصادية المحلية وتجاوزها .بحيث يتم توجيه الجهود نحو النمو المستدام ، وتولي فرص العمل ، وزيادة الاستثمارات ، وتبسيط عملية ممارسة الأعمال التجارية ، وتفعيل وتطوير مجموعة من التشريعات والقوانين الضرورية ذات الأولوية لتحسين بيئة الأعمال ، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً اساسياً في العملية التنموية ومحركاً للنمو الاقتصادي .