انخفض مؤشر أسعار الشقق في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.2 % إلى 110.4 نقاط مقارنة مع 114.11 نقطة الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر بيانات للبنك المركزي الأردني.
وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة، أن مؤشر أسعار المنزل في المملكة تراجع هو الآخر بنسبة 2.7 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 106.8 نقاط مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016.
في حين انخفض مؤشر أسعار الفيلا في الربع الأول من العام الحالي 1.7 % إلى 98.4 نقطة مقارنة مع 100.1 نقطة في الربع ذاته من العام 2016.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار العقار السكني في المملكة (فيلا، منزل، شقة) انخفض في الربع الأول من العام الحالي 3.2 % مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %.
وأما بالنسبة لمؤشر أسعار العقار التجاري في الربع الأول، فقد انخفض 13.7 % إلى 102.1 نقطة مقارنة مع 118.4 نقطة في الفترة ذاتها العام 2016.
في حين ارتفع مؤشر أسعار العقار الصناعي 6.6 % إلى 102.5 نقطة مقارنة مع 96.1 نقطة في الربع نفسه من العام الماضي.
وبذلك يكون مؤشر العقار غير السكني (تجاري، صناعي، أخرى) قد انخفض في الربع الأول 6.8 % إلى 100.6 نقطة مقارنة مع 108 نقاط في نفس الفترة من العام 2016.
وأما بالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية في الربع الأول من العام الحالي، فقد ارتفع 1.08 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 138 نقطة.
في حين أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية تراجع 0.9 % إلى 109 نقاط، فيما ارتفع مؤشر أسعار كل من الأراضي الصناعية وخارج التنظيم بنسبتي 5.7 % و0.57 % على التوالي.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) قد ارتفع خلال الربع الأول 1.1 % إلى 128.5 نقطة مقارنة مع 127.1 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب البيانات فقد توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.
وبذلك، فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراض وشقق سكني وغير سكني) تراجع 0.8 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 119.6 نقاط مقارنة مع 120.6 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار العام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر، وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.
وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمّنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013. وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.
وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة، أن مؤشر أسعار المنزل في المملكة تراجع هو الآخر بنسبة 2.7 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 106.8 نقاط مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016.
في حين انخفض مؤشر أسعار الفيلا في الربع الأول من العام الحالي 1.7 % إلى 98.4 نقطة مقارنة مع 100.1 نقطة في الربع ذاته من العام 2016.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار العقار السكني في المملكة (فيلا، منزل، شقة) انخفض في الربع الأول من العام الحالي 3.2 % مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %.
وأما بالنسبة لمؤشر أسعار العقار التجاري في الربع الأول، فقد انخفض 13.7 % إلى 102.1 نقطة مقارنة مع 118.4 نقطة في الفترة ذاتها العام 2016.
في حين ارتفع مؤشر أسعار العقار الصناعي 6.6 % إلى 102.5 نقطة مقارنة مع 96.1 نقطة في الربع نفسه من العام الماضي.
وبذلك يكون مؤشر العقار غير السكني (تجاري، صناعي، أخرى) قد انخفض في الربع الأول 6.8 % إلى 100.6 نقطة مقارنة مع 108 نقاط في نفس الفترة من العام 2016.
وأما بالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية في الربع الأول من العام الحالي، فقد ارتفع 1.08 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 138 نقطة.
في حين أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية تراجع 0.9 % إلى 109 نقاط، فيما ارتفع مؤشر أسعار كل من الأراضي الصناعية وخارج التنظيم بنسبتي 5.7 % و0.57 % على التوالي.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) قد ارتفع خلال الربع الأول 1.1 % إلى 128.5 نقطة مقارنة مع 127.1 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب البيانات فقد توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.
وبذلك، فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراض وشقق سكني وغير سكني) تراجع 0.8 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 119.6 نقاط مقارنة مع 120.6 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار العام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر، وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.
وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمّنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013. وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.
