إحتفل العالم يوم أمس بيوم العمال العالمي لعام ٢٠١٧، والذي كانت بداياته في أستراليا وإحتفل به في يوم ٢١ نيسان العام ١٨٥٦ ، ومن ثم في الولايات المتحدة ليكون أول إحتفال رسمي بعيد العمال هناك في الخامس من أيلول عام ١٨٨٢ في مدينة نيويورك، الى أن أصبح يوماً عالمياً لتكريم العمال والعاملات في الأول من شهر أيار من كل عام كذكرى لإحياء النضال من أجل خفض ساعات العمل إلى ٨ ساعات يومياً.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن منظمة العمل الدولية بدورتها الـ (١٠٠) أصدرت التقرير العالمي حول "المساواة في العمل : التحدي المستمر" لعام ٢٠١١ ، والذي أشار الى إستمرار معاناة النساء العاملات من التمييز خاصة فيما يتعلق بالوظائف المتاحة لهن وأجرهن والإعانات وشروط العمل والوصول الى مواقع صنع القرار ، ولا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين قائمة على الرغم من التقدم المحرز في مجال التعليم كون النساء ممثلات بشكل كبير في الوظائف المتدنية ، وتشكل أجور النساء في المتوسط (٧٠ – ٩٠%) من الرجال. وتشير البيانات الى وجود (٨٢٩) مليون إمرأة تعيش في حالة فقر في العالم مقابل (٥٢٢) مليون رجل.
ومحلياً، فقد أكد مسح جديد صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر كانون أول (٢٠١٦) بعنوان "مسح فرص العمل المستحدثة – النصف الثاني ٢٠١٥" ، على أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال النصف الثاني من عام (٢٠١٥) بلغ (٣١) ألف فرصة عمل، منها ٢٨ ألف فرصة عمل للأردنيين وبنسبة ٨٩.٦%.
وتضيف "تضامن" بأن فرصة العمل المستحدثة تشير الى الوظائف الجديدة التي إستحدثها سوق العمل مطروحاً منها الوظائف المفقودة خلال الفترة المحددة بالمسح، حيث بلغت الوظائف الجديدة حوالي (٤٥) ألف وظيفة والمفقودة حوالي (١٤) ألف وظيفة.
ويلاحظ بأن القطاع الخاص لا يزال يعاني ضعفاً في إيجاد فرص عمل جديدة والتي أصبحت في عددها تقارب تلك الفرص التي يستحدثها القطاع الحكومي، فقد بلغ مجموع الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص المنظم ١٦.٤ ألف فرصة مقابل ١٤.٤ ألف فرصة إستحدثها القطاع الحكومي.
ولا تحظ النساء إلا بنسبة متدنية من فرص العمل المستحدثة، فمن بين كل عشر فرص هنالك ٣.٥ فرصة عمل للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (٣٥.٤%) من مجموع الفرص بواقع (١١) ألف فرصة عمل للإناث و(٢٠) ألف فرصة عمل للذكور.
ومن الناحية الإجتماعية، فتبين نتائج المسح بأن ٨٤% من الوظائف المستحدثة إستحوذ عليها العزاب والعازبات، و حوالي ٤٤% من هذه الوظائف ذهبت لمن هم في مستوى تعليمي أقل من الثانوية، فيما كان ٤١.٥% من الوظائف من نصيب حملة البكالوريس فأعلى.
ومن الملفت للنظر أن السبب الرئيسي لمن فقدوا وظائفهم من الذكور كان بسبب ظروف العمل وطبيعته، فيما كانت الأسباب الاقتصادية أهم أسباب ترك العمل بالنسبة للإناث، على الرغم من كون الأوضاع الاقتصادية المتردية بشكل عام كانت ولا تزال تدفع النساء والفتيات للبحث عن عمل خلال السنوات القليلة الماضية.
وتعتقد "تضامن" بأن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم تطبيق أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.
وقد لاحظت "تضامن" ومنذ فترة ليست بقصيرة أن عمل النساء والذي يهدف بشكل أساسي الى دفع عجلة التنمية المستدامة الى الأمام ، والى تمكين النساء إقتصادياً وتأمين الإستقلال الإقتصادي لهن بالإضافة الى مشاركتهن أعباء أسرهن المالية ، قد إنحرف عن مساره في الكثير من الحالات وأصبح العديد من الأزواج يعتمدون على دخل زوجاتهم ورواتبهن ويعزفون عن العمل بأنفسهم، وإن فعلوا فإنهم ما زالوا يعزفون عن المساهمة في النهوض بأعباء العمل المنزلي.
وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.
وأكد تقرير الربع الثالث لعام ٢٠١٦ حول معدل البطالة والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ، على أن معدل البطالة بين النساء بلغ ٢٥.٢% فيما بلغت البطالة بين الذكور ١٣.٨% وبمعدل ١٥.٨% للجنسين، كما أن نسبة المتعطلات الإناث واللاتي يحملن شهادة البكالوريس فأعلى بلغت ٧٩.٤% مقابل ٢٦.٥% للمتعطلين الذكور. فيما كانت النسبة في الربع الثاني من عام ٢٠١٦ بحدود ٧٠.٧% للإناث و ٢١.٤% للذكور.
وتضيف "تضامن" أنه وبتاريخ ١٥/٣/٢٠١٣ ، أصدر البنك الدولي ومؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن تقريراً حمل عنوان " فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ، أشارا فيه الى أن المشاركة الإقتصادية للنساء في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمن هن بعمر (١٥) عاماً فأكثر لا تزيد عن (٢٥.٢%) ، وتعتبر هذه المشاركة في معظم الدول العربية أقل من المتوسط بالنسبة للدول متدنية ومتوسطة الدخل.
وتعتبر اليمن أقل الدول في المنطقة من حيث المشاركة الإقتصادية للنساء في الفئة العمرية (١٥ – ٦٤) عاماً بنسبة لا تزيد عن (٥%) وتليها تصاعدياً كل من السعودية والمغرب والعراق وفلسطين والأردن وتونس ومصر وقطر وجيبوتي والكويت والإمارات التي تصل فيها النسبة الى (٥٠%) تقريباُ.
وتعاني النساء في المنطقة من صعوبات جدية بالتوفيق بين الحياة العائلية والعملية مما قد يبرر تدني مشاركة النساء في سوق العمل ، كما وتشير التقديرات الى إرتفاع معدلات البطالة بين النساء ، وتصل الى مستويات قياسية لدى الفئات الشبابية ، ففي العديد من دول المنطقة تصل نسبة البطالة بين الفتيات من الفئة العمرية (١٥ – ٢٤) عاماً الى (٥٠%) مقارنة بالشباب من نفس الفئة العمرية حيث تصل نسبة البطالة بينهم ما بين (١٠% - ٢٠%).
وتوجه "تضامن" وبمناسبة "يوم العمال العالمي" تحية إعتزاز وفخر لكل النساء في العالم عامة وللنساء الأردنيات خاصة العاملات منهن بمختلف مواقعهن ومناطقهن ، في الريف والحضر ، في البادية والقرية والمدينة ، للعاملات من ذوات الإعاقة ، والعاملات اللاتي يرأسن أسرهن ، للعاملات في التعليم والصحة ، للعاملات في القطاع العام والخاص ، للعاملات في مجال الإعلام والصحافة ، للعاملات في وظائف غير مدفوعة الأجر ، للعاملات في مواقع صنع القرار ، إليهن جميعاً نقول كل عام وأنتن بخير.
