أما الدخل الشامل والذي يأخذ بعين الاعتبار الدخل مضافا إليه التغيير في تقييم محفظة الأسهم (ارتفاعا او هبوطا)، فقد بلغ حوالي 249.4 مليون دينار خلال الربع الأول مقابل (48.9 -) مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2016.
وبموجب البيانات الأولية لصندوق استثمار أموال الضمان فإن الدخل الشامل يتأثر تأثراً مباشراً بتقييم محفظة الأسهم في بورصة عمان حيث يسجل أرباحاً في هذه المحفظة عندما يكون أداء البورصة مرتفعاً، وقد يسجل خسائر عندما يكون أداء البورصة في انخفاض.
وتظهر البيانات الأولية "أن دخل الصندوق من تقييم المحفظة لأول ثلاثة أشهر من العام الحالي، ارتفع وبلغ 126.2 مليون دينار نظرا لتحسن أداء بورصة عمان مقاسا بمؤشر السوق المرجح بالقيمة السوقية منذ بداية العام 2017 بنسبة بلغت 5.97 %.
يشار إلى أن استثمارات الصندوق في بورصة عمان بلغت حوالي 2,015 مليون دينار، وذلك كما في نهاية العام الماضي مشكلا ما نسبته 11 % من إجمالي القيمة السوقية لبورصة عمان والبالغة 18,279 مليون دينار، وذلك كما في 31/3/2016.
وبلغت نسبة نمو موجودات الصندوق 4.8 % للربع الاول من العام الحالي لتصل الى حوالي 8,72 مليار دينار مقارنة مع 8,3 مليار دينار كما في نهاية العام 2016، وذلك استنادا الى البيانات المالية الأولية المنفصلة للصندوق. وهذا النمو في حجم الموجودات خلال الربع الاول من العام 2017 بقيمة حوالي 401 مليون دينار كان له مصدران، الاول هو تحويلات الفائض من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي بلغ 151 مليون دينار، والمصدر الثاني هو الدخل الشامل لصندوق الاستثمار والذي بلغ حوالي 250 مليون دينار خلال الربع الاول من العام 2017.
وتتوزع قطاعيا محفظة الصندوق في مجال الاستثمار بالأسهم على 65% في قطاع البنوك و17 % في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 17.7% والتأمين بنسبة 0.2 %، حيث جاء في بيانات الصندوق للعام الماضي أن مساهمتها استراتيجية وبكبرى الشركات المساهمة العامة.
وقالت رئيس صندوق الاستثمار سهير العلي في تصريحات سابقة إن شركة الضمان للتأجير التمويلي والمملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي(صندوق الاستثمار) والتي تم تأسيسها في النصف الثاني من العام 2016، قد باشرت اعمالها خلال الربع الاول من هذا العام من خلال الموافقة على تمويل مشروعين حيويين في المملكة؛ وهما مشروع مركز جمرك عمان الجديد بالماضونة ومشروع مستشفى الطفيلة بقيمة تمويل يتجاوز 125 مليون دينار. ويدرس الصندوق حاليا تمويل عدد من المشاريع الحيوية في كافة محافظات المملكة من خلال آلية التأجير التمويلي كأداة استثمارية اعتمدها الصندوق مؤخرا لتنويع أدواته الاستثمارية صمن الضوابط التي تحددها السياسة الاستثمارية للصندوق.
يشار الى أن شركة الضمان للتأجير التمويلي رصدت قرابة 400 مليون دينار بهدف تمويل المشاريع وبكافة أرجاء محافظات المملكة، علما بأن المخاطر منخفضة، سيما وأن الضمانات تعد مرتفعة بتسجيل تلك الأراضي بالتزامن مع الموافقة على التمويل وما ينشأ عنها من منشآت سواء أكانت مستشفيات أو مشاريع كبرى.
وذكر الصندوق في وقت سابق، أن شركة الضمان للتأجير التمويلي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمار لتتولى تأمين التمويل اللازم لإنشاء مشاريع وطنية ذات جدوى اقتصادية تلبي احتياجات المجتمع المحلي، وتساهم في إيجاد فرص عمل للأردنيين وتحفز النمو الاقتصادي يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تنويع الأدوات الاستثمارية للصندوق وتحقيق عوائد مجدية على الاستثمار بمستويات مخاطر مقبولة وتوفير السيولة لتمويل الفرص الاستثمارية الواعدة.
وكخطوة إصلاحية فيما يتعلق بموضوع التمثيل ومكافآت ممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما في ذلك من يتولون رئاسة مجالس إدارة الشركات وأعضاء مجالس الإدارة، قام مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باتخاذ قرار مؤخراً بتعديل التعليمات المتعلقة بممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة. وتتضمن أبرز هذه الاصلاحات، والتي تم تطبيقها اعتبارا من الأول من نيسان (ابريل) الماضي بحصر عملية التمثيل بنسبة كبيرة من موظفي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووضع سقوف للمكافآت المالية التي يتقاضونها كممثلين سواء كأعضاء او كرؤساء، وان لا يتجاوز مجموع البدلات التي يتقاضاها الممثل من الشركة التابعة أو الشركة المنبثقة عنها السقف المُحدد.
