أعلن مدير البنك الدولي جيم يونغ كيم أن البنك سيعمد إلى تقديم مزيد من الدعم من خلال تخفيض قواعد المنشأ للمناطق التنموية الاقتصادية لتسهيل تصدير البضائع بإعفاءات جمركيه إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلكً إعفاء الأردن من تكلفة خدمة الدين بقروض ميسره.
وقال كيم، بحسب ما نقله النائب معتز ابورمان الذي يشارك ممثلا عن اللجنة المالية في مجلس النواب، ضمن الوفد المالي الأردني المشارك بالمؤتمر العالمي السنوي المتعلق بالسياسات المالية وتأثيرها على السياسات الحكومية، بدعوه من البنك الدولي وصندوق النقد، أن المجتمع الدولي يعي ويقدر تماما أهمية الدور الذي تقدمه الأردن في استضافة اللاجئين والأعباء الإضافية التي تكبدتها الموازنة.
ويشار إلى أن البعثة البرلمانية أتمت أعمالها في الولايات المتحدة بالعاصمة واشنطن؛ ضمن الوفد المالي الأردني المشارك بالمؤتمر العالمي السنوي المتعلق بالسياسات المالية وتأثيرها على السياسات الحكومية، بدعوه من البنك الدولي وصندوق النقد.
ووجهت البعثة الأردنية رسالة من خلال المؤتمر البرلماني العام إلى المجتمع الدولي على ضرورة دعم الأردن في الجهود التي يقدمها في خدمة الإنسانية والأعباء التي تحملها في استقبال ورعاية اللاجئين السوريين وتسليط الضوء على جهود جلالة الملك عبد الله الثاني لتحقيق السلام العالمي.
وطالبت البعثة الأردنية بتخصيص دعم مباشر للبنى التحتية نتيجة التكاليف الباهظة التي تتعرض لها رغم شُح مواردنا بعد وصول عدد اللاجئين السوريين إلى مليون ونصف تقريبا"..
في حين ركزت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا لاغارد على أهمية دور الرقابة البرلمانية؛ والحوكمة الرشيدة في وضع السياسات المالية،
وبحث المؤتمر أهمية وضع برامج لتحفيز قطاع العمل لخلق فرص العمل للشباب؛ وتعزيز منظومة محاربة الفساد؛ وزيادة الشفافية ...
وتعتبر مخرجات المؤتمر ذات أهمية قصوى للدول النامية والتي تتبع برنامج صندوق النقد الدولي.
وقال النائب ابورمان: "استطعنا من خلال تواجدنا في المؤتمر إيصال وجه النظر وانتقاد السياسة المالية المتبعة مع الأردن وضرورة توجيه القنوات نحو فتح آفاق الاستثمار وتوسيع شريحة الدعم الموجه لازمة اللاجئين".
وأضاف: " في نهاية المؤتمر قمت بتوجيه دعوه لرئيس الوفد البرلماني البريطاني السناتور لي جيفري لزيارة مخيم اللاجئين في الأردن لتوفير مزيد من الدعم للجهود الدبلوماسية في دعم الأردن من قبل المجتمع الدولي..
يعتبر المؤتمر من اهم الفعاليات الاقتصادية العالمية ويحضره ممثلين تنفيذين عن أكثر من ١٢٠ دوله في العالم
