تنتهي الاحد المقبل الثلاثين من نيسان الحالي المدة القانونية لعقد اجتماعات الهيئات العامة العادية والغير عادية للشركات المساهمة، حيث ينص قانون الشركات على وجوب عقدها خلال الاربعة شهور الاولى بعد انتهاء السنة المالية، حيث سيقوم مراقب عام الشركات بعد هذا التاريخ تحويل الشركات المخالفة للمدعي العام حسب نص القانون.
هذا وحددت قرابه 280 شركة مساهمة عامة مسجلة في دائرة مراقبة الشركات مواعيد لعقد اجتماعاتها السنوية العادية والتي ستلتئم حسب موعدها المقرر قبل نهاية نيسان الحالي،هذا وقامت دائرة مراقبة الشركات باستقبال البيانات المالية للشركات عن السنة المالية المنتهية 2016 لتحليلها ودراستها، كما وقامت كوادر الدائرة بدراسة البيانات المالية المعدة من قبل الشركات المساهمة العامة والخاصة لبيان مدى تقيدها بالمعايير المحاسبية والمعايير الدولية وأحكام قانون الشركات.

وأكدت مراقبة الشركات اهمية ابلاغ الدائرة بتحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة والالتزام بتوجيه الدعوة لهيئة الأوراق المالية ومدقق الحسابات قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد. والزم القانون الشركات بتوجيه الدعوة إلى كل مساهم في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل اسبوعين على الأقل مرفقا بالدعوة جدول أعمال اجتماع الهيئة وتقرير مجلس إدارة الشركة وميزانيتها السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والإيضاحات.
كما الزم القانون الشركات ان يُرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات انسجاماً مع أحكام قانون الشركات. ودعت دائرة المراقبة مجالس ادارة الشركات الى ضرورة الإعلان عن الموعد المقرر لعقد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل قبل مدة لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ الاجتماع ومرة واحدة في إحدى وسائل الإعلام الصوتية أوالمرئية قبل ثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد للاجتماع.
وسجلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الشهرين الاوليين من العام الحالي 2079 شركة جديدة بلغ حجم رؤوس اموالها الاجمالي 55.3 مليون دينار.
وبحسب احصائيات الدائرة فقد تم تسجيل 104 شركات توصية بسيطة رؤوس اموالها بلغت 3.3 مليون دينار ، وتم تسجيل 670 شركة تضامن رؤوس اموالها بلغت 5.6 مليون دينار، وتم تسجيل 12 شركة مدنية بلغت رؤوس اموالها 24 الف دينار، وتسجيل 1131 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغت رؤوس اموالها 17 مليون دينار، اما الشركات التي لا تهدف الى الربح فقد تم تسجيل 44 شركة رؤوس اموالها بلغت 80 الف دينار.
وتم تسجيل 18 شركة معفاة رؤوس اموالها بلغت 1.3 مليون دينار، فيما تم تسجيل شركتي مساهمة عامة رؤوس اموالها بلغت 11.8 مليون دينار ، وتسجيل 20 شركة مساهمة خاصة برأس مال بلغ 15.8 مليون دينار.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 25.1 مليون دينار وقطاع المقاولات 900 الف دينار وقطاع الصناعة 10.9مليون دينار، اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 7.5 مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 10.7 مليون دينار.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة