اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده ان المزارعين مهددون باغلاق اسثماراتهم بسبب نقص العمالة الكافية والمدربة والمؤهلة وذلك بعد قرار الحكومة الاخير بوقف استقدام العمالة الوافدة.
ودعا حماده الحكومة بالسماح للمزارعين باستقدام العمالة الوافدة او ايجاد بديل افضل، مبينا ان بقاء قرار وقف الاستقدام سيكبد المزارعين خسائر كبيرة نتيجة عدم قدرتهم على قطف المحاصيل.
وبين ان المزارعين يعانون اصلا من مشكلة التصدير بعد اغلاق السوقين السوري والعراقي مع ارتفاع الانتاج، مؤكدا ان نقص العمالة سيؤدي الى عدم مقدرة المزارعين بتزويد السوق المحلية من المحاصيل والتي هي تعاني حاليا من ارتفاع في الاسعار.
واضاف حماده ان التقديرات الحكومية تشير الى تراجع المساحات المزروعة في وادي الاردن بما يزيد على 50 مقارنة مع المواسم الماضية، الامر الذي يبين اغلاق عدد لا بأس به من المزارعين لاراضيهم وللمهنة.
واشار حماده ان القطاع الزراعي في الاردن يعاني عددا من المعيقات منها مشاكل التسويق، وارتفاع مستلزمات الإنتاج والاجراءات والقرارات الحكومية بالاضافة الى استمرار الاوضاع الاقليمية او من العوامل الطبيعية.
واضاف ان على الحكومة وخاصة وزارة الزراعة الوقوف يدا بيد مع المزارعين لايجاد حلول لمشاكل التصدير التي يعني منها هذا القطاع الهام في ظل الظروف التي تعاني منها الدول المجاورة.
وبين حماده ان المطلوب من الحكومة الان اعادة مكانة القطاع الزراعي كشريك اساسي للاقتصاد الوطني الامر الذي سيعمل على توفير احتياجات السوق المحلي باسعار معقولة وضمانة عدم ارتفاعها في السوق المحلية بالاضافة الى تخفيف الاعباء المعيشية التي يعيشها المواطن الاردني.