وكشف الحنيفات أن قرار الإمارات منع دوخل المنتجات الزراعية الاردنية سيدخل حيز التنفيذ في الخامس عشر من شهر آيار المقبل موضحا أنه يتم إخضاع المنتجات الزراعية الأردنية إلى ١٥ ألف فحص يتعلق بمتبقيات المبيدات وآثارها ليتبيّن وجود نسبة لا تكاد تذكر لآثار متبقيات المبيدات والبالغة ٣% وأن المختبرات المحلية مؤهلة وتستند إلى أفضل المعايير العالمية خلال لقاء السفير الإماراتي بلال البدور الْيَوْمَ لبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال الزراعي وخصوصا صادراتنا الزراعية لدولة الإمارات
وشدد النحيفات على أن سياسة الوزارة الثابتة في المحافظة على جودة وسلامة المنتجات الزراعية الأردنية والمضي قدما في وضع خطط والبرامج الإرشادية لضمان سلامة وجودة في عمان المنتجات الزراعية المنتجة محليا للسوق المحلي والمعدة للتصدير.
وخلال اللقاء اطلع الحنيفات السفير الإماراتي على خطط العمل التي تنفذها الوزارة للمراقبة على منتجاتنا الزراعية والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة وزيادة الحملات الإرشادية وتوعية المزارعين طيلة فترة مواسم الإنتاج في كافة محافظات المملكة تهدف إلى إرشاد المزارعين والالتزام بتطبيق الطرق المثلى بالاستخدام الأمن للمبيدات ومراعاة فترات الأمان الموصى بها وزيادة الزيارات الميدانية للمزارعين وعقد الندوات وورش العمل وتشديد الرقابة على محلات بيع وتداول المبيدات الزراعية كذلك تطوير البنية التحتية وزيادة القدرة التحليلية لمختبرات الثروة النباتية خصوصا لفحوصات الأثر المتبقي للمبيدات مؤكدا على عدم وجود أية إشكالية صحية في المنتَج الزراعي الأردني سواء أكان مطروحاً في السوق المحلية أو مجهَّزاً للتصدير للخارج بدلالة حجم الصادرات التي تتم لدول الخليج العربي وأوروبا وشهادة جميع الدول بجودة ونوعية المنتج الزراعي الأردني.
وقال النحيفات ان وزارة الزراعة ستعمل حزمة من الإجراءات بهدف تفعيل الأنظمة والقوانين في هذا المجال من خلال حملات توعوية لتثقيف المزارعين بأهمية مواكبة المتطلبات والمعايير الدولية في تحليل متبقيات المبيدات.
