أعلن البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر اليوم السبت، عن تمويل ثلاثة مشاريع جديدة، ليصل إجمالي ما قدمه البرنامج من موارد تمويلية لمساندة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان إلى مليار دولار.
ووفق بيان وزعته وزارة التخطيط اليوم السبت، تهدف المشاريع الجديدة إلى تحسين حياة اللاجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم بتوسيع خدمات الصحة العامة في الأردن ولبنان، بالإضافة إلى العمل على تقوية وتدعيم البنية التحتية لشبكات مياه الصرف الصحي في الأردن.
وسيحصل البرنامج على تمويل إضافي كمنحة يتم الاستفادة منها في تقديم تمويلات ميسرة إضافية وذلك عقب إعلان المملكة المتحدة عن تقديم 60 مليون جنيه إسترليني، تهدف إلى تحفيز مصارف التنمية متعددة الأطراف لتقديم المزيد من التمويل الميسر والذي سيوجه جزء منه من خلال هذا البرنامج، هذا بالإضافة إلى 10 ملايين اخرى تعهدت بتقديمها السويد.
ووفق البيان اعتمد البرنامج العالمي خلال العام الماضي حوالي 200 مليون دولار من المنح ليتم الاستفادة من ما تمثل قيمته خمسة أضعاف المبلغ المذكور سابقاً كتمويل مُيسَّر لسبعة مشروعات في الأردن ولبنان.
وجاءت الموافقة على أحدث تمويل في الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للبرنامج الذي عقد يوم الخميس الماضي على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وسيتضمَّن التمويل الجديد خفض أسعار الفائدة إلى مستويات مُيسَّرة لمشروعين للرعاية الصحية بتكلفة 150 مليون دولار في الأردن ولبنان، وسيحصل كل منهما على تمويل مواز من مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك لمشروع مياه الصرف الصحي والذي تبلغ تكلفته 45 مليون دولار في الأردن والممول من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وستعرض المشروعات الجديدة على مجالس إدارة المؤسسات المعنية للموافقة.
ونقل البيان عن وزير التخطيط عماد الفاخوري ان الأردن يقدِّم الملجأ لهذا العدد الكبير من السوريين، لكن ذلك كان له ثمنه، وينبغي ألا نسمح لخدماتنا ومرافق بنتينا التحتية الأساسية أن تفقد قدرتها الاستيعابية لأن الأردنيين والسوريين على السواء سيتضررون.
وأضاف ان المساندة المقدمة من البرنامج ستمكن الأردن من التحمُّل ومساعدته على الصمود من خلال توسيع الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية.
ووفق البيان وخلال اجتماع وزاري رفيع المستوى عقد في البنك الدولي، أعلن كل من السكرتير الدائم لوزارة التعاون الدولي في المملكة المتحدة مارك لوكوك ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الإنمائي الدولي والمناخ في السويد إيزابيلا لوفين، عن تعهدات جديدة ستساعد في تمكين البرنامج من تقديم مبلغ 350 مليون دولار على شكل تمويل بشروط ميسرة للأردن ولبنان، لانهما يستضيفان أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بأي بلد آخر وذلك بالنسبة لحجم سكانهما ولانهما يصنفان من البلدان المتوسطة الدخل فقد تحملا أعباء مالية إضافية تحول دون حصولهما على تمويل ميسر.
ولسد هذه الفجوة في المساعدات الإنسانية والإنمائية، قامت مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتدشين البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر في اجتماعات الربيع العام الماضي.
ونقل البيان عن نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اللبناني غسان حاصباني "إننا ندرك منذ البداية أن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين يعتبر تطوُّراً مهماً وينطوي في ذات الوقت على تحدي إنساني كبير.
وأضاف ان الشركاء بالعمل الإنساني قدموا دعما حاسما ومهما، الا انهم لن يتمكنوا من تلبية الاحتياج الكبير مشيرا الى ان البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل قدم شراكات مهمة وقيمة تتيح إلقاء نظرة على الصورة الأكبر وإرساء الأسس لمواجهة الأزمة الراهنة وفي الوقت نفسه الاستمرار في النمو وخلق الفرص طويلة الأمد.
يذكر ان البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر يساند بالإضافة الى التمويل الجديد، مشروعا تكلفته 300 مليون دولار في الأردن لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين.
وبفضل الإصلاحات التي ساندها المشروع، حصل أكثر من 40 ألف لاجئ سوري على رخصة عمل، وحصل مشروعان آخران في الأردن على تمويل من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، أحدهما مشروع تبلغ تكلفته 48 مليون دولار لتدعيم البنية التحتية لمياه الصرف الصحي والآخر مشروع تكلفته 250 مليون دولار لتقديم خدمات المياه والكهرباء وتحسين إدارتها.
وقال رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم نائب "على مدى السنوات الست الماضية، قدَّم الأردن ولبنان خدمة عامة للعالم بأسرة من خلال استضافتهما للاجئين السوريين.
وأتاح هذا البرنامج منصة مفتوحة للبلدان المانحة والمنظمات الإنسانية والإنمائية لتتكاتف وتُقدِّم المساندة الشاملة التي يحتاج إليها ويستحقها هذان البلدان ومن أجلهما، ومن أجل مستقبل سوريا والمنطقة، يجب علينا البناء على هذا الزخم والاستفادة منه." ومع التعهد الجديد المقدم من السويد، حصل البرنامج العالمي على تعهدات من المانحين بتقديم 370 مليون دولار في عامه الأول، وهو ما أتاح له إقامة أساس متين للوصول إلى خطته التمويلية الخمسية لجمع مليار دولار من المنح لمساندة الأردن ولبنان، وعلى مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار من أجل أزمات اللاجئين المحتملة في البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم.
وسيتيح الوصول إلى الهدف وهو جمع 5ر1 مليار دولار للبرنامج العالمي العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر تقديم ما يزيد على ستة مليارات دولار من التمويل الميسر الضروري لمساندة اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وبهذا الخصوص قال مدير إدارة البرامج والشراكات الإقليمية في مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي فرانك بوسكيه "لا يستطيع بلد واحد أو منظمة واحدة أن يعالج بنجاح وحده أزمة لاجئين واسعة النطاق".
وأضاف ان الاستجابة الفعَّالة تتطلب إقامة شراكات قوية قادرة على التكيُّف والابتكار لمسايرة الطبيعة الدائمة التغيُّر للتحدي.
وتأتي هذه المبادئ في صميم البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، الذي يستخدم بالإضافة إلى التمويل المبتكر الشراكة القوية مع الأمم المتحدة لسد الفجوة في المساعدات الإنسانية والإنمائية، ومنصة مفتوحة لتنسيق جهود بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتعبئتها لتحسين سبل معالجة أزمة اللاجئين.
وتلقَّى البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر منذ تأسيسه مساهمات من تسع دول هي كندا والدنمرك وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إضافة إلى المفوضية الأوروبية.
أعلن البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر اليوم السبت، عن تمويل ثلاثة مشاريع جديدة، ليصل إجمالي ما قدمه البرنامج من موارد تمويلية لمساندة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان إلى مليار دولار.
ووفق بيان وزعته وزارة التخطيط اليوم السبت، تهدف المشاريع الجديدة إلى تحسين حياة اللاجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم بتوسيع خدمات الصحة العامة في الأردن ولبنان، بالإضافة إلى العمل على تقوية وتدعيم البنية التحتية لشبكات مياه الصرف الصحي في الأردن.
وسيحصل البرنامج على تمويل إضافي كمنحة يتم الاستفادة منها في تقديم تمويلات ميسرة إضافية وذلك عقب إعلان المملكة المتحدة عن تقديم 60 مليون جنيه إسترليني، تهدف إلى تحفيز مصارف التنمية متعددة الأطراف لتقديم المزيد من التمويل الميسر والذي سيوجه جزء منه من خلال هذا البرنامج، هذا بالإضافة إلى 10 ملايين اخرى تعهدت بتقديمها السويد.
ووفق البيان اعتمد البرنامج العالمي خلال العام الماضي حوالي 200 مليون دولار من المنح ليتم الاستفادة من ما تمثل قيمته خمسة أضعاف المبلغ المذكور سابقاً كتمويل مُيسَّر لسبعة مشروعات في الأردن ولبنان.
وجاءت الموافقة على أحدث تمويل في الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للبرنامج الذي عقد يوم الخميس الماضي على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وسيتضمَّن التمويل الجديد خفض أسعار الفائدة إلى مستويات مُيسَّرة لمشروعين للرعاية الصحية بتكلفة 150 مليون دولار في الأردن ولبنان، وسيحصل كل منهما على تمويل مواز من مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك لمشروع مياه الصرف الصحي والذي تبلغ تكلفته 45 مليون دولار في الأردن والممول من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وستعرض المشروعات الجديدة على مجالس إدارة المؤسسات المعنية للموافقة.
ونقل البيان عن وزير التخطيط عماد الفاخوري ان الأردن يقدِّم الملجأ لهذا العدد الكبير من السوريين، لكن ذلك كان له ثمنه، وينبغي ألا نسمح لخدماتنا ومرافق بنتينا التحتية الأساسية أن تفقد قدرتها الاستيعابية لأن الأردنيين والسوريين على السواء سيتضررون.
وأضاف ان المساندة المقدمة من البرنامج ستمكن الأردن من التحمُّل ومساعدته على الصمود من خلال توسيع الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية.
ووفق البيان وخلال اجتماع وزاري رفيع المستوى عقد في البنك الدولي، أعلن كل من السكرتير الدائم لوزارة التعاون الدولي في المملكة المتحدة مارك لوكوك ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الإنمائي الدولي والمناخ في السويد إيزابيلا لوفين، عن تعهدات جديدة ستساعد في تمكين البرنامج من تقديم مبلغ 350 مليون دولار على شكل تمويل بشروط ميسرة للأردن ولبنان، لانهما يستضيفان أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بأي بلد آخر وذلك بالنسبة لحجم سكانهما ولانهما يصنفان من البلدان المتوسطة الدخل فقد تحملا أعباء مالية إضافية تحول دون حصولهما على تمويل ميسر.
ولسد هذه الفجوة في المساعدات الإنسانية والإنمائية، قامت مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتدشين البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر في اجتماعات الربيع العام الماضي.
ونقل البيان عن نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اللبناني غسان حاصباني "إننا ندرك منذ البداية أن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين يعتبر تطوُّراً مهماً وينطوي في ذات الوقت على تحدي إنساني كبير.
وأضاف ان الشركاء بالعمل الإنساني قدموا دعما حاسما ومهما، الا انهم لن يتمكنوا من تلبية الاحتياج الكبير مشيرا الى ان البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل قدم شراكات مهمة وقيمة تتيح إلقاء نظرة على الصورة الأكبر وإرساء الأسس لمواجهة الأزمة الراهنة وفي الوقت نفسه الاستمرار في النمو وخلق الفرص طويلة الأمد.
يذكر ان البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر يساند بالإضافة الى التمويل الجديد، مشروعا تكلفته 300 مليون دولار في الأردن لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين.
وبفضل الإصلاحات التي ساندها المشروع، حصل أكثر من 40 ألف لاجئ سوري على رخصة عمل، وحصل مشروعان آخران في الأردن على تمويل من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، أحدهما مشروع تبلغ تكلفته 48 مليون دولار لتدعيم البنية التحتية لمياه الصرف الصحي والآخر مشروع تكلفته 250 مليون دولار لتقديم خدمات المياه والكهرباء وتحسين إدارتها.
وقال رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم نائب "على مدى السنوات الست الماضية، قدَّم الأردن ولبنان خدمة عامة للعالم بأسرة من خلال استضافتهما للاجئين السوريين.
وأتاح هذا البرنامج منصة مفتوحة للبلدان المانحة والمنظمات الإنسانية والإنمائية لتتكاتف وتُقدِّم المساندة الشاملة التي يحتاج إليها ويستحقها هذان البلدان ومن أجلهما، ومن أجل مستقبل سوريا والمنطقة، يجب علينا البناء على هذا الزخم والاستفادة منه." ومع التعهد الجديد المقدم من السويد، حصل البرنامج العالمي على تعهدات من المانحين بتقديم 370 مليون دولار في عامه الأول، وهو ما أتاح له إقامة أساس متين للوصول إلى خطته التمويلية الخمسية لجمع مليار دولار من المنح لمساندة الأردن ولبنان، وعلى مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار من أجل أزمات اللاجئين المحتملة في البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم.
وسيتيح الوصول إلى الهدف وهو جمع 5ر1 مليار دولار للبرنامج العالمي العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر تقديم ما يزيد على ستة مليارات دولار من التمويل الميسر الضروري لمساندة اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وبهذا الخصوص قال مدير إدارة البرامج والشراكات الإقليمية في مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي فرانك بوسكيه "لا يستطيع بلد واحد أو منظمة واحدة أن يعالج بنجاح وحده أزمة لاجئين واسعة النطاق".
وأضاف ان الاستجابة الفعَّالة تتطلب إقامة شراكات قوية قادرة على التكيُّف والابتكار لمسايرة الطبيعة الدائمة التغيُّر للتحدي.
وتأتي هذه المبادئ في صميم البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، الذي يستخدم بالإضافة إلى التمويل المبتكر الشراكة القوية مع الأمم المتحدة لسد الفجوة في المساعدات الإنسانية والإنمائية، ومنصة مفتوحة لتنسيق جهود بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتعبئتها لتحسين سبل معالجة أزمة اللاجئين.
وتلقَّى البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر منذ تأسيسه مساهمات من تسع دول هي كندا والدنمرك وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إضافة إلى المفوضية الأوروبية.
