قال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر إن البورصة ما تزال تنتظر تزويدها بالبيانات المالية ربع السنوية من جميع الشركات المدرجة في البورصة والمراجعة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 2017/3/31.
وأكد عازر أن بورصة عمان ستقوم بإيقاف أسهم الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات ربع السنوية المراجعة من مدقق حساباتها اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية شهر نيسان الى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة وذلك استناداً لأحكام المادة (13/ب/11) من تعليمات ادراج الأوراق المالية لعام 2016، بهدف حماية المتعاملين والمستثمرين بسوق الأوراق المالية الأردني.
كما ستقوم البورصة بحسب عازر بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات ربع السنوية المراجعة بالإعلان من خلال وسائل الإعلام المختلفة عن أسماء الشركات المخالفة، مؤكدا أن الشركات التي لم تلتزم بالموعد المقرر ستعرض نفسها للعقوبات المنصوص عليها بقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وأضاف عازر أن الشركات المخالفة والتي سيتم ايقافها عن التداول لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات الربعية في الوقت المحدد في التعليمات، ستعطى مهلة لمدة 30 يوماً للقيام بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة تنتهي بتاريخ 2017/5/31 وفي حال عدم التزامها بذلك سيتم نقل التداول بأسهمها الى سوق الاوراق المالية غير المدرجة (OTC) , وستبقى متداولة فيه لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات ربع السنوية المراجعة التزاماً منها بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان التي شددت على ضرورة قيام جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات ربع سنوية مراجعة من مدققي الحسابات وذلك خلال شهر من انتهاء الربع المعني كحد أقصى.
ويأتي طلب البورصة للبيانات ربع السنوية من جميع الشركات المدرجة في البورصة لتعزيز مبدأي الإفصاح والشفافية، لتمكين المستثمرين من الحصول على نتائج أعمال الشركة طوال سنتها المالية.
وتقوم البورصة بتعميم هذه البيانات على شركات الوساطة العاملة في البورصة وعلى موقـع البورصة باللغة العربية على الإنترنت www.Exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات ربع سنوية) وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين.