اظهر تقرير افاق الاقتصاد العربي الصادر عن صندوق النقد العربي ان نمو السيولة المحلية في الاردن سجل تباطؤا ليصل الى 2.8 في المائة العام الماضي مقارنة ب 8.1 خلال عام 2015.

واظهر التقرير ان في الاردن سجل معدل نمو السيولة المحلية تباطؤا ليصل الى 2.8 في المئة في العام 2016 مقارنة بنحو 6.9 في المائة و 8.1 في المائة لنمو السيولة المحلية خلال عامي 2014 و 2015 على التوالي في المقابل شهدت مستويات الائتمان المحلي نشاطا خلال عام 2016 مدعومة بانخفاض اسعار الفائدة الحقيقية وتراجع الضغوط الناتجة عن ضرورات تمويل الدين العام في ظل اتجاه الحكومة للاقتراض الخارجي والاتجاه الى اصدار ادوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.

في هذا الاطار شهد معدل نمو الائتمان زيادة بنسبة 7.3 في المائة عام 2016 بما يعكس ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 8.1 في المائة ونمو الائتمان الموجه للقطاع العام بنسبة 4.4 في المائة على ضوء ارتباط الدينار الاردني بالدولار الامريكي قام البنك المركزي الاردني برفع سعر فائدة الايداع لليلة الواحدة بنحو 25 نقطة اساس فيما تم الابقاء على سعر فائدة اعادة الخصم الذي يمثل سعر فائدة السياسة النقدية مستقرا عند مستوى 3.75 في المائة على ضوء ماسبق من المتوقع ان يواصل البنك المركزي حرصه على توفير السيولة اللازمة لحفز النشاط الاقتصادي وان يحرص البنك المركزي على الابقاء على سياسة نقدية تيسيرية.

وفي هذا السياق قرر المصرف المركزي الاردني بنهاية الربع الاول من العام الجاري رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك واسعار الفائدة الاخرى على ادوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة اساس « ربع نقطة مئوية « ووفقا للقرار يصبح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي ( اتفاقيات اعادة الشراء لاجل اسبوع ) 3.5 في المائة سنويا .

فيما قرر البنك الابقاء على سعر الفائدة على برامج اعادة التمويل الموجهة بشكل خاص نحو قطاعات : الصناعة , السياحة , الزراعة , الطاقة المتجددة , وتكنولوجيا المعلومات دون تغيير لتبقى عند 1.75 في المائة للمشروعات داخل المحافظة كما تم الابقاء على سعر الفائدة بواقع 1 في المائة للمشروعات في باقي المحافظات وابقاء اجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي وذلك لتمكين هذه القطاعات من الحصول على التمويل بكلفة مناسبة وزيادة مساهمتها في النمو والتشغيل.