بلغ إجمالي الدين العام للمملكة 26 مليارا و120 مليون دينار في نهاية شباط من العام الحالي شكلت 3ر94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017 مقارنة مع 1ر95 بالمئة من الناتج للعام 2016.

وقالت وزارة المالية في نشرتها لشهر شباط إن صافي الدين العام أظهر في نهاية شهر شباط من عام 2017 ارتفاعا لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه إلى حوالي 24 مليارا و331 مليون دينار تمثل 8ر87 بالمئة من الناتج لعام 2017 مقابل بلوغه حوالي 24 مليارا و79 مليون دينار لنهاية 2016.

وذكرت وزارة المالية في نشرتها أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، والمكفولة من قبل الحكومة، بلغت نحو 6ر7 مليار دينار.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر شباط انخفاض الرصيد القائم 10 مليارات و241 مليون دينار تمثل 37 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017 مقابل 10 مليارات و299 مليون دينار في نهاية عام 2016 .

بالمقابل، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر شباط الماضي إلى حوالي 14 مليارا و90 مليون دينار بنسبة 8ر50 بالمئة من الناتج المقدر لعام 2017، مقابل ما مقداره 13 مليارا و457 مليون دينار بارتفاع حوالي 310 ملايين دينار في عام 2016.

وحسب نشرة المالية، جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 7ر344 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 5ر31 مليون دينار.

فيما جاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر شباط الماضي بحوالي 7ر117 مليون دينار، وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 227 مليون دينار.