وبحسب احدث بيانات نشرتها وزارة المالية، فقد أسفرت التطورات المالية عن عجز قدره 9ر113 مليون دينار مقابل عجز قدره 7ر80 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وبلغ العجز الأولي، الذي يمثل الإيرادات المحلية مطروحاً منها إجمالي الإنفاق باستثناء مدفوعات الفائدة، 7ر3 مليون دينار مقابل عجز مالي قدره 3ر54 مليون دينار لفترة المقارنة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية لنهاية شباط من العام الحالي 8ر1034 مليون دينار مقابل 5ر1006 مليون دينار بارتفاع نسبته 8ر2 بالمئة.

وبلغت المنح الخارجية 2ر23 مليون دينار مقابل 4ر99 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 6ر1011 مليون دينار مقابل 1ر907 مليون دينار.

وأرجعت نشرة وزارة المالية الارتفاع في الإيرادات المحلية إلى زيادة في الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى، وأبرزها الضرائب على السلع والخدمات والدخل والأرباح والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

بالمقابل، ارتفع إجمالي الإنفاق حوالي 7ر1148 مليون دينار لنهاية شباط من العام الحالي مقارنة مع 2ر1087 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2016، وذلك نتيجة زيادة النفقات الجارية نحو 42 مليون دينار والنفقات الرأسـمالية بحوالي 20 مليون دينار.