وعملت الملكية الأردنية خلال العام الماضي على إعادة هيكلة رأس المال من خلال تخفيضه أولا من 84.4 مليون دينار ليصبح 46.4 مليون دينار ومن ثم زيادة رأس مال الشركة المصرح به بواقع 200 مليون دينار ليصبح 246.4 مليون دينار.

وأوضح دروزة في التقرير السنوي للشركة،أن مجلس إدارة الشركة وادارتها التنفيذية عمل على تنفيذ قرار الهيئة العامة المتعلقة برأس المال، وتمت إجراءات تخفيض رأس المال وزيادة رأس مال الشركة المصرح به، ومن ثم سارت الشركة بإجراءات زيادة رأس المال المكتتب به على مرحتلين متساويتين

وتضمنت المرحلة الأولى تغطية شريحة أولى من الزيادة بقيمة 100 مليون دينار / سهم بعد أن تم عرض أسهم هذه الشريحة على المساهمين الرئيسيين في رأس المال، وتم تنفيذ هذه الاجراءات، حيث جرى عام 2015 الاكتتاب الفعلي بنصف قيمة الشريحة الأولى والمتمثلة بـ50مليون دينار وبسعر إصدار بلغ دينارا واحدا لكل سهم، فيما تم رفع رأس المال بالاكتتاب بالنصف الثاني من الشريحة الاولى بقيمة 50 مليون دينار أخرى خلال العام 2016 ليبلغ أرس المال المكتتب به والمدفوع فعلياً 146.4 مليون دينار / سهم.

وتطرق دروزة الى الظروف والتحديات التي مرت بها الملكية الأردنية خلال السنوات الماضية والتي أثرت عليها وعلى مواردها ونتائجها وقدرتها ، مشيرا إلى إرتفاع أسعار النفط بصورة غير مسبوقة حتى قبل عام ونصف، والركود الإقتصادي العالمي في العامين 2008/2009 وتبعات الأحداث التي أثرت بوضوح على المنطقة والأردن بعد الربيع العربي منذ العام 2011 حتى اليوم، وبموازاة كل ذلك ظهرت تحديات مستجدة خلال صرف بعض العملات، اضافة الى أثر المنافسة الحادة وغير العادلة التي تلقاها الملكية الأردنية من شركات الطيران القوية في المنطقة والتي ما زالت في تصاعد مستمر.

وعن نتائج العام 2016، بين دروزة أنها و جاءت على غير ما تتطلع وتسعى إليه إدارة الملكية الأردنية وموظفيها والمساهمين فيها، فإن السبب الرئيس الذي أدى إلى تسجيل خسارة صافية بقيمة 24.6 مليون دينار يرجع الى أخذ مخصص تدني عملة الجنيه السوداني والجنيه المصري حوالي 19.5 مليون دينار تحوطاً للقرارات المتخذة في السودان والمتعلقة بفرض حافز على تحويل العملة إلى الخارج، وقرار الحكومة المصرية أيضاً بتعويم سعر صرف الجنيه المصري، كما أن الشركة قامت بأخذ مخصص خلال العام 2016 بمبلغ 3.5 مليون دينار بدل تعويضات لموظفيها الذين إختاروا التسريح الاختياري من العمل.

وبالإضافة إلى هذين المسببين الرئيسيين لخسارة العام 2016 واللذين يشكلان معاً حوالي 23 مليون دينار من قيمة الخسارة الصافية–بحسب دروزة- ، فهناك سبب آخر أدى الى إنخفاض إيرادات العام وزاد من هذه الخسارة وهو إنخفاض متوسط أسعار تذاكر السفر بنسبة 11 %والذي أدى الى تراجع قيمة الايرادات التشغيلية للشركة في العام 2016 والتي بلغت 598.3 مليون دينار مقابل 658.1 مليون دينار في العام 2015، وذلك جراء تصاعد المنافسة التي واجهتها الملكية الأردنية في عام 2016 سواء من شركات الطيران التي تقدم خدمات متكاملة مثلها، أو من شركات الطيران منخفضة التكاليف، كالعديد من الشركات الإقليمية والتي أصبح لبعضها مراكـز تشغيل رئيسية في العاصمة عمان.

وأكد أن الملكية الأردنية وبالتوازي من إنخفاض إيراداتها التشغيلية بنسبة 9 % لكنها عملت على تخفيض نفقاتها التشغيلية بنسبة 6 % والتي تراجعت من 559.1 مليون دينار في العام 2015 إلى 527.7 مليون دينار في العام 2016، ما أدى إلى أن الشركة إستطاعــت في الجانب التشغيلي تحقيق ربـــــح تشغيلي صافـــــي بلغ خمسة ملايين دينار، مقارنة مع 30 مليون دينار قيمة الربح التشغيلي الصافي للعام 2015 ،بينما وصلت قيمة مجمل الربح إلى 70.6 مليون دينار مقابل 98.9 مليون دينار للعام 2015 وبنسبة إنخفاض بلغت 29. %

ولفت دروزة أنه بالرغم من الإنخفاض في الإيرادات فإن الأرباح التشغيلية الصافية التي سجلتها الشركة عام 2016 تظل مؤشرا على قدرة الملكية الأردنية على الاستمرار في المحافظة على مكانتها التنافسية وحصتها في أسواق السفر المحلية واللإقليمية والعالمية، في ضوء الخدمات عالية المستوى التي تقدمها لمسافريها على الأرض وفي الجو وبأفضل معايير الجودة العالمية والأسطول الحديث من الطائرات، وكذلك شبكة الخطوط الجوية التي تعمل الشركة بشكل متواصل على تعزيز ترابطيتها، حيث زاد معدل هذا الترابط خلال العام 2016 بنسبة 8 % وهو ما يشكل حافزا لجذب المزيد من المسافرين على مقاطع الشبكة المختلفة.

وأكد أن « الملكية» تتمتع بمكانة تشغيلية منافسة، حيث تشغل الشركة أسطولا حديثاً من الطائرات لا يتجاوز معدل اعمارها خمس سنوات، وهذا يعتبر واحدا من أفضل المعدلات العالمية، ذلك أن دخول سبع طائرات حديثة الصنع من طراز بوينغ 787( دريم لاينر) كان عاملا مهماً في تنافسية الخدمات، حيث إنضمت مع نهاية العام 2016 وبداية العام 2017 الطائرتين السادسة والسابعة من هذا الطراز واللتين دخلتا على أساس الاستئجار التمويلي الذي ينتهي بتملك هذه الطائرات، فيما دخلت الطائرات الخمس الأولى من الطراز ذاته على أساس الاستئجار التشغيلي.