حددت 270 شركة مساهمة عامة مسجلة في دائرة مراقبة الشركات مواعيد عقد اجتماعاتها السنوية العادية لغاية يوم امس والتي ستلتئم حسب موعدها المقرر قبل نهاية نيسان المقبل والمحدد حسب قانون مراقبة الشركات، منها 78 شركة عقدت اجتماعاتها منذ بداية العام الحالي.

وما زالت دائرة مراقبة الشركات بانتظار الشركات الاخرى لتحديد مواعيد عقد اجتماعاتها، وسيكون للدائرة دور كبير في التنسيق لاجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات حيث ينص القانون على عقدها خلال الشهور الأربعة الاولى بعد انتهاء السنة المالية.

وتقوم دائرة مراقبة الشركات باستقبال البيانات المالية للشركات عن السنة المالية المنتهية 2016 لتحليلها ودراستها، كما وتقوم كوادر الدائرة بدراسة البيانات المالية المعدة من قبل الشركات المساهمة العامة والخاصة لبيان مدى تقيدها بالمعايير المحاسبية والمعايير الدولية وأحكام قانون الشركات.

وأكدت مراقبة الشركات اهمية ابلاغ الدائرة بتحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة والالتزام بتوجيه الدعوة لهيئة الأوراق المالية ومدقق الحسابات قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد. والزم القانون الشركات بتوجيه الدعوة إلى كل مساهم في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل اسبوعين على الأقل مرفقا بالدعوة جدول أعمال اجتماع الهيئة وتقرير مجلس إدارة الشركة وميزانيتها السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والإيضاحات.

كما الزم القانون الشركات ان يُرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات انسجاماً مع أحكام قانون الشركات. ودعت دائرة المراقبة مجالس ادارة الشركات الى ضرورة الإعلان عن الموعد المقرر لعقد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل قبل مدة لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ الاجتماع ومرة واحدة في إحدى وسائل الإعلام الصوتية أوالمرئية قبل ثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد للاجتماع.