حالة من الترقب الحذر تسود تعاملات بورصة عمان حاليا، نظرا لبدء الشركات المساهمة العامة بالإعلان عن نتائجها المالية للعام الماضي، فضلا عن تفاعل البورصة مع الأحداث السياسية محليا، اقليميا وعالميا.
وقد جرت العادة أن يشهد مؤشر الأسعار ارتفاعا خلال الشهور الثلاث الأولى من العام، حيث يكون الاقبال على شراء الأسهم ممزوجا بالأمل أن تستقبل البورصة تعاملات عام جديد على تحسن من حيث الظروف المحيطة و أحجام التداول.
سبق أن تمت الإشارة الى أهمية تعزيز أداء البورصة من خلال جملة من المحفزات التي تشمل منظومة متكاملة من الإجراءات التي تصب في مصلحة المستثمرين و المناح الاستثماري العام، ومنها على سبيل المثال تفعيل الصناديق الاستثمارية الكبرى و دورها في صناعة السوق، من خلال التركيز على الأسهم الاستراتيجية. كما يجب نشر الوعي بثقافة الاستثمار في البورصة و كيفية تجنب الخسائر الفادحة والتي تذكر بما حدث في السنوات السابقة.
بورصة عمان اليوم باتت بحاجة ماسة لتدخل حكومي يعنى بتعزيز الاستثمار الأجنبي، واستغلال فرصة الأمن والاستقرار الذي تتمتع به المملكة في جذب المستثمرين والصناديق الكبرى من كافة أقطاب العالم، حيث أن الفرصة باتت متاحة أمام الجميع للاستفادة من مستويات أسعار الأسهم الحالية، التي تعد جاذبة للشراء.
لا شك أن الظروف المحيطة محليا واقليميا وعالميا تؤثر على رغبة المستثمرين دخول غمار الاستثمار في الأسهم، ولكن الفرصة باتت مواتية حاليا لاقتناء الأسهم الاستراتيجية التي تدر ربحا طويل الأجل، وتجنب تلك التي تمنح المستثمرين فرص ربح عشوائية وقصيرة الأمد.
ويشار الى أن نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة قد بلغت في نهاية شهر آذار 2017 حوالي 47.4% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 35.7%، في حين شكلت مساهمة غير العرب 11.7% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة, أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي52.8%، ولقطاع الخدمات 21.8%، ولقطاع الصناعة 49.8%.