وبين  بأنه تم تكليف هيئة الاوراق المالية بممارسة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والخاصة التي يتم تداول أسهمها في السوق بحيث يمارس مجلس مفوضي الهيئة طبقا لذلك صلاحيات الوزير الواردة في قانون الشركات ويمارس رئيس الهيئة صلاحيات مراقب الشركات.
يشار إلى أن القانون المؤقت رقم 76 لسنة 2002 للأوراق المالية وتعديلاته أقره مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، جاء لمواكبة المتغيرات والمستجدات التي تشهدها أسواق المنطقة والبورصات العالمية سواء على صعيد تطوير التشريعات، بحسب الحوراني.
وأضاف أن القانون تضمن نصوص واضحة بشأن إجراءات التداول والاستثمار في الأوراق المالية والانفتاح على أسواق المال والأسهم والبورصات العالمية أو على صعيد تنويع الأدوات المالية في السوق هذا فضلا عن تعزيز حماية المستثمرين والسوق وبيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من المخاطر المحتملة.
وقال أن أبرز التعديلات وضع فصل كامل لتنظيم صناديق الاستثمار المشترك حيث أن النصوص الحالية في فصل صناديق الاستثمار المشترك غير واضحة، وتتضمن صعوبات في التطبيق خاصة فيما يتعلق بتحديد الجهة التي تنشئ صناديق الاستثمار، ما أدى إلى احجام مدراء الاستثمار عن انشاء هذه الصناديق في الأردن.
وبين الحوراني أن بعض هذه الصناديق فضلت العمل خارج المملكة ، مشيرا إلى ان التعديلات الجديدة عالجت تلك المسألة بتضمين النصوص التعديلات اعتماد النمط التعاقدي وهو النمط الشائع لتأسيس صناديق الاستثمار بالإضافة إلى الصيغ الاخرى بحيث يتم انشاء هذه الصناديق من قبل الشركات المرخصة من قبل الهيئة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.
وأكد أن التعديلات التشريعية أفضت الى تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل واستكمال الإجراءات القانونية لهذا التحويل واعتبار الشركة الخلف القانوني والواقعي لبورصة عمان وتنتقل إليها التزاماتها وحقوقها ، مما استوجب الغاء المواد الخاصة في البورصة.
وشدد الحوراني إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت منح الهيئة صلاحية وضع قواعد الحوكمة للشركات المساهمة العامة وجعل بعض هذه القواعد إلزامية بحيث تلتزم هذه الشركات بتطبيقها تحت طائلة المسؤولية القانونية بدلا من الوضع الحالي الذي يجعل تطبيق هذه القواعد اختياريا.
وفيما يتعلق بالتمويل الهامش وحماية أموال الوسطاء قال الحوراني " نظمت التعديلات الجديدة موضوع التمويل على الهامش فيما يتعلق بمنح الوسيط المرخص له بالتمويل على الهامش حق التقدم على سائر دائني عميله باستيفاء ماله من حق على تلك الأوراق المالية الممولة منه وفق نظام التمويل على الهامش".
كما اشار الحوراني إلى القانون منح مجلس مفوضي الأوراق المالية الحق في اتخاذ تدابير ناجعة عند وقوع مخالفات قانونية أبرزها وقف اصدار أي أوراق مالية ذات علاقة بالمخالف وتعليق أو الغاء أو تقييد ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف وتعليق تعامل المخالف في السوق المالي بالاضافة الى فرض غرامة عليه بعد الأخذ بعين الاعتبار الحالة وحيثياتها ، بالاضافة إلى امكانية احالة المخالفات المرتكبة إلى محكمة بداية عمان بصفتها المحكمة المختصة وفق القانون.
كما أكد أن القانون كلف هيئة الأوراق المالية بتنظيم عمل (صندوق حماية المستثمرين) والذي يهدف إلى حماية المستثمر من الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها من خلال تعامله مع الوسطاء، وعندما يعجز الوسيط عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المستثمر وذلك بوضع نظام يصدر عن مجلس الوزراء يبين آلية عمله وكيفية إدارته وتحديد الأسس لتعويض المستثمرين بشكل عادل وشفاف.